أصدر المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال" بيانًا سلط فيه الضوء على التحديات التي تواجه الأردن في تحقيق المساواة في الأجور بين الجنسين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمساواة في الأجور .
وأشار بيت العمال في بيان صحفي إلى أن الفجوة بين أجور الرجال والنساء لا تزال عالية نسبيا، سواء في القطاع الخاص أو العام وتصل إلى 16%.
وبحسب البيان، كشفت بيانات دائرة الإحصاءات العامة أن متوسط الأجر الشهري للعاملين الذكور في القطاع الخاص يبلغ 515 دينارا شهريا، مقارنة بـ 443 دينارا للعاملات الإناث، مما يجعل الفجوة في الأجور بين الجنسين تصل إلى 72 دينارا، أي ما نسبته 16% لصالح الذكور.
وفي القطاع العام يبلغ متوسط الأجر الشهري للذكور 679 دينارا، بينما يبلغ متوسط أجر الإناث 585 دينارا، بفجوة تصل إلى 94 دينارا لصالح الذكور، أي ما نسبته 16%.
وأوضح البيان أن هذه الفجوة تُقاس بحساب الفرق بين متوسط الأجر لكل ساعة عمل بين الجنسين، وأن نسبة الفجوة في الأجور بين الجنسين في القطاع العام تشابه تلك الموجودة في القطاع الخاص، حيث تبلغ الفجوة في كل من القطاعين 16%.
وأرجع البيان هذه الفجوات إلى عدة عوامل، من بينها الفروق في الأجور المبنية على قواعد تمييزية واضحة، أو العلاوات المرتبطة بالحالة العائلية، علاوة غلاء المعيشة، تعويض السكن، والإعانات التعليمية.
من جانب آخر، أشار البيان إلى أن متوسط الدخل الشهري للعاملين في القطاع العام بقي أعلى بنسبة 29% من متوسط الدخل في القطاع الخاص، رغم محدودية فرص العمل المتاحة فيه التي لا تتجاوز 8 آلاف فرصة سنويا، في حين يصل عدد الباحثين الجدد عن العمل إلى نحو 130 ألف شخص سنويا، ففي حين بلغ متوسط أجور العاملين في القطاع العام 643 دينارا شهريا، بلغ متوسط أجور العاملين في القطاع الخاص 497 دينارا بفجوة بلغت 146 دينارا لصالح العاملين في القطاع العام.
وأوضح "بيت العمال" أن الفجوة الكبرى في الأجور في القطاع الخاص تتركز في فئة العاملين في الأعمال الحرفية، حيث تصل إلى 91%، بينما في بلغت الفجوة بين الجنسين في القطاع العام في فئة المشرعين وموظفي الإدارة العليا 37.7%.
وحدد البيان مجموعة من الأسباب التي تعزز استمرار الفجوة في الأجور، من بينها الاعتقاد السائد بأن الرجل هو المعيل الوحيد للأسرة، بالإضافة إلى الأعباء العائلية التي تؤثر على تفاعل المرأة في مكان العمل وقدرتها على التدريب والترقي. كما أشار إلى ميل النساء للعمل في القطاعات التقليدية ذات الأجور المنخفضة مثل التعليم والصحة، إلى جانب تركزهن في مهن بأدنى المستويات المهنية.
وأوضح البيان أن استمرار التمييز في الأجور بين العاملين سواء بين الذكور والإناث، أو بين العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص يمثل إخلالًا بمبدأ العدالة الاجتماعية، كما يضعف من المشاركة الاقتصادية للمرأة، مما يزيد من تحدياتها في مواجهة الأعباء المعيشية.
وأكد أن تحقيق المساواة في الأجور يمكن أن يضيف نحو 13 ألف دينار سنويا للاقتصاد الأردني عن كل امرأة تدخل سوق العمل، إلى جانب زيادة القدرة الشرائية للأسر؛ مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
وقدم "بيت العمال" في بيانه مجموعة من التوصيات لمعالجة الفجوة في الأجور، شملت تفعيل نصوص قانون العمل التي استحدثت مؤخرا التي حظرت التمييز في الأجور على أساس الجنس، وضرورة إعداد أسس للتقييم الموضوعي للوظائف بناءً على المؤهلات والمسؤولية والمجهود وظروف العمل للمساهمة في تفعيل أحكام القانون هذه.
كما أوصى بتخفيف الأعباء عن المرأة العاملة من خلال توفير بيئة عمل وبنية تحتية مناسبة، تشمل الحضانات والمرافق الملائمة، وكذلك تحسين وسائل النقل.
وتفعيل قواعد العمل المرن لدعم النساء العاملات وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية، وتعزيز التوعية والتدريب حول قضايا المساواة في الأجور، وتشجيع المرأة على مواجهة التمييز.
وأوصى بيت العمال بأن يكون للنقابات العمالية دور في هذا الشأن من خلال المفاوضات الجماعية وإبرام الاتفاقيات الجماعية على المستوى القطاعي بشكل خاص لمعالجة مشكلة التمييز في الأجور.
وأكد "بيت العمال" في ختام بيانه أن تحقيق المساواة في الأجور لا يصب فقط في مصلحة المرأة، بل في مصلحة الاقتصاد الوطني بشكل عام، داعيًا إلى تكثيف الجهود لتحقيق هذه الغاية.
