ويأتي مشروع النظام لغايات تنظيم استعمالات الأراضي، وتحديد تصنيفاتها من حيث صلاحياتها للقطاعات، والحفاظ على الرقعة الزراعية من خلال ضبط استخداماتها، والحد من التوسع السكاني العشوائي على المناطق الزراعية ذات الخصوبة العالية. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة لسنة 2024م؛ وذلك لغايات إضافة برامج حماية جديدة تدعم وجود المرأة في سوق العمل.
وقرر المجلس الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبية لـ 96 شركة ومكلفا، ترتبت عليهم التزامات وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات.
كما قرر الموافقة على توصيات لجنة النظر في المطالبات العالقة بين المكلفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنية، بتسوية 27 قضية لمكلفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقية عليهم مع أي رسوم أو ضرائب أو نفقات، خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار
