أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الثلاثاء، بأشد العبارات تخصيص وزير التراث في الحكومة الإسرائيلية مبالغ مالية لدعم اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، باعتبارها انتهاكاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي، ويتطلب موقفاً دولياً واضحاً بإدانته والتصدي له.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة إدانة الأردن ورفضه المطلق لهذه الخطوة التصعيدية من الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بتخصيص أموال لدعم الاقتحامات، والتي تعكس السياسة الإسرائيلية الممنهجة بتغيير الوضع التاريخيّ والقانوني في القدس ومقدساتها، وفرض التقسيم الزماني والمكاني.
كما أكد القضاة أن هذا الدعم المعلن يمثل سياسة إسرائيلية رسمية تُمعن في تهويد المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وينذر بتفجير الأوضاع في الضفة الغربية وإغراقها في دوامة من الفوضى والعنف، خصوصاً بعد توسيع نطاق عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وإرهاب المستوطنين.
وجدد السفير القضاة التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف وبكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه.
وطالب القضاة إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف واحترام حرمته والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، محذرا من استمرار هذه الانتهاكات.
وشدد على أن الأردن سيواصل إجراءاته اللازمة لوقف الاعتداءات على المقدسات، وإعداد الملفات القانونية للتحرك في المحاكم الدولية ضد الاعتداءات على المقدسات، التي تشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي.
