جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، وهيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير (حكومية)، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان (غير حكومية)، و"الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء" بمناسبة اليوم الوطني لاستراد الجثامين الموافق 27 أغسطس/ آب من كل عام.

وأشارت المؤسسات إلى أن "عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم بلغ 552 شهيداً في مقابر الأرقام والثلاجات من بينهم 256 في مقابر الأرقام، منهم 296 منذ عودة سياسة الاحتجاز عام 2015".

وأشارت إلى أن من بين الجثامين المحتجزة "9 سيدات و32 أسيرا و55 طفلا دون سن 18، و5 شهداء من داخل أراضي 1948 (إسرائيل)، و6 شهداء من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".

وقال البيان: "منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعّد الاحتلال من احتجاز الجثامين حيث يحتجز 149 جثمانا، وهذا العدد يشكّل أكثر من نصف الشهداء المحتجزين منذ عام 2015، علماً أن هذا المعطى لا يشمل الشهداء المحتجزين من قطاع غزة".

وأضاف: "يقدر عدد الشهداء المحتجزين من غزة لدى الاحتلال بالمئات، إلا أنّه لا يوجد تصريح رسمي من الاحتلال عن الأعداد الحقيقية لعدد جثامين الشهداء من غزة حتّى اليوم".

و"مقابر الأرقام" هي مدافن بسيطة محاطة بحجارة دون شواهد، ومثبّت فوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقما لا اسم صاحب الجثمان، ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهات الأمنية الإسرائيلية.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت نحو 134 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.