محمد نبيل
* ارتفاع تكاليف الطاقة والتزام المنشآت الصناعية بالتشريعات البيئية دفعتنا لتأسيس المركز الوطني للطاقة
* مركز الطاقة الجديد سيكون المظلة لجميع الأنشطة والخدمات التي يحتاجها القطاع الصناعي ليصبح صديقاً للبيئة
* بعض القطاعات الصناعية تصل نسبة تكاليف الطاقة فيها الى 40% - 45% من إجمالي تكاليف الإنتاج
* التقدم في مجال الاستدامة البيئية سيعزز من تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية
علق المهندس معن عياصرة، مدير وحدة الطاقة والاستدامة البيئية في غرفة صناعة الأردن، على قرار مجلس إدارة الغرفة بالموافقة على تأسيس المركز الوطني للطاقة والاستدامة البيئية في الغرفة، قائلاً:"أن هذا القرار يأتي استجابة لتحديات تواجه القطاع الصناعي في الأردن، لا سيما تلك المتعلقة بارتفاع تكاليف الطاقة والتزام المنشآت الصناعية بالتشريعات البيئية".
وأوضح عياصرة أن مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن لطالما أولى أهمية كبيرة لقضايا الاستدامة في القطاع الصناعي، نظراً لما تمثله تكاليف الطاقة من نسبة كبيرة تصل إلى ربع تكاليف الإنتاج في بعض الحالات، مشيرًا إلى أن قطاعات صناعية معينة، مثل قطاع الصناعات البلاستيكية، تواجه تحديات أكبر حيث تصل نسبة تكاليف الطاقة فيها إلى ما بين 40% و45% من إجمالي تكاليف الإنتاج.
وأضاف عياصرة أن قرار تأسيس وحدة الطاقة والاستدامة البيئية في الغرفة عام 2016 جاء استجابة لهذه التحديات، حيث عملت الوحدة خلال السنوات الـ 9 الماضية على تقديم مئات الخدمات الفنية للمنشآت الصناعية، والتي استفادت منها نحو 1500 منشأة عبر مشاريع دعم مختلفة وتدريبات متخصصة.
وفي ظل التزايد المستمر للاهتمام بقضايا الاستدامة البيئية على المستويين المحلي والدولي، شدد عياصرة على ضرورة تطوير منهجية عمل الوحدة لتتماشى مع المتطلبات العالمية، وخاصة في مجالات التصدير الأخضر والتمويل المستدام.
وفي ذات السياق، أشار المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان إلى أن المركز الوطني للطاقة والاستدامة البيئية الجديد سيكون المظلة الرئيسية لجميع الأنشطة والخدمات التي يحتاجها القطاع الصناعي ليصبح قطاعاً صديقاً للبيئة ويعتمد على الاقتصاد الأخضر.
وأكد أن المركز سيضم وحدات إدارية متخصصة في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وإدارة المياه والنفايات، بالإضافة إلى وحدة لتطوير المنشآت الصناعية، وسيتم تعزيز هذه الجهود من خلال عقد شراكات مع جهات محلية ودولية لتوفير الدعم الفني والمالي اللازم للمنشآت الصناعية لتبني الممارسات الخضراء.
و أعرب الجغبير عن تفاؤله بأن يسهم المركز الجديد في تحقيق تقدم ملموس في مجال الاستدامة البيئية بالقطاع الصناعي الأردني، مما يعزز من تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية ويقلل من الأثر البيئي للصناعة في المملكة.
