أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما يقضي بوضع متهم ثلاثيني بالأشغال 10 سنوات على خلفية قتله زوجته ضربا على أنحاء متفرقة من جسدها، قبل أن يحاول إخفاء جريمته بدفنها في حفرة قرب مكب لإحدى البلديات.

وجرمت المحكمة المتهم خلال جلسة علنية عقدتها بجناية الضرب المفضي للموت وفقا للمادة 3301 من قانون العقوبات.

وفي تفاصيل القرار، فإن المغدورة زوجة المتهم قبل واقعة الجريمة بنحو 3 سنوات تولد لدى المتهم شعورا بأن زوجته على علاقة مع رجال، ونتيجة لذلك الشعور والشكوك، أخذ يضربها بكلتا يديه وعلى فترات متقطعة، وكان يوجه لها شتائم بذيئة بين الحين والآخر، وانتهى به المطاف نتيجة هذا الشعور إلى أن يتخلص منها ويقتلها ويخفي جثتها.

وذكر القرار، أن المتهم فكر بالتظاهر بالبحث عنها والتبليغ عن فقدانها، وبقيت هذه الفكرة لديه هاجسا حى أصبحت قرارا لا تراجع عنه، وأخذ يفكر في تنفيذ فكرته، حيث أعدّ لها عصا وشاكوش وأخذ يترقب الفرصة للظفر بها.

في حزيران 2022، وأثناء وجود المغدورة في المنزل، انهال فجأة عليها زوجها ضربا بالعصا وبأقدامه حتى تكسرت على جسدها، ولاذت بالفرار إلى المرحاض، ولإصرار المتهم على إزهاق روحها، تناول الشاكوش وضربها على رأسها وعلى أنحاء متفرقة من جسدها وقتل المغدورة.

وسقطت المغدورة مضرجة بدمائها على الأرض، وبعد أن تيقن من وفاتها لفّها بـ"شرشف" ووضعها على السرير ووضع ملابسها الملطخة بالدماء في كيس.

وفي صباح يوم اليوم التالي حيث كان الوقت فجرا أخذ الجاني المغدورة بمركبة، وتوجه إلى المحل خاصته، وأخذ حفارة (كريك)، وتوجه بجثتها إلى مكان بعيد عن أعين الناس بحيث يصعب اكتشافه، قرب مكب تابع لإحدى البلديات.

وهناك وضعها داخل حفرة وطمرها بالتراب وغادر المكان، وكان برفقته ابنه الشاهد، وحرق الملابس التي كانت ترتديها المغدورة لإخفاء أي آثار لها.

وفي اليوم الذي يليه توجه القاتل للمركز الأمني، وتقدم ببلاغ عن فقدان زوجته، ولدى اكتشاف الأمر، اعترف بجريمته النكراء وتوجه بالدلالة إلى مكان الجثة ومكان حرق الملابس الخاصة بالمغدورة، وذلك بحسب قرار المحكمة.

وخلال تشريح الجثة جرى تعليل سبب الوفاة بالنزيف الدماغي الناتج عن الارتطام بجسم صلب.