أدانت وزارة الخارجية الفرنسية تصريحات وزير المالية الإسرائيلي الأكثر تطرفاً بتسلئيل سموتريتش، التي دعا فيها لتجويع مليونين من سكان قطاع غزة، ووصف فيها تجويع سكان القطاع المحاصر بأنه مبرر أخلاقيا. وعلّقت وزارة الخارجية الفرنسية على التصريحات أمس، ونشرتها على موقعها على الإنترنت، قبل أن تعود لتحذفها في وقت لاحق أمس.
وتوجهت «القدس العربي» بالسؤال للخارجية الفرنسية، ولم تتلق ردا.
وفي البيان المحذوف، أدانت وزارة الخارجية الفرنسية هذه التصريحات، وجاء فيه «تعرب فرنسا عن استيائها العميق من التصريحات الفاضحة التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي، السيد بتسلئيل سموتريتش، والتي اقترح فيها أن ‹ترك مليوني مدني يموتون جوعًا قد يكون مبررًا وربما أخلاقيًا› لتحرير رهائن في غزة. تذكّر فرنسا بأن على إسرائيل أن تعمل وفقًا لمرسوم محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير(كانون الثاني) وأن تتخذ جميع الإجراءات المطلوبة لتنفيذه. إن تقديم المساعدات الإنسانية هو التزام بموجب القانون الإنساني الدولي».

وفي السياق نفسه، أدانت وزارة الخارجية الألمانية تصريحات سموتريتش.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في برلين أمس إن «تصريحات وزير المالية الإسرائيلي غير مقبولة ومثيرة للغضب تماما. نحن نرفضها بأشد العبارات» .
وأضاف: «إنه واجب إنساني ومبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي الإنساني، أنه حتى في الحرب يجب حماية المدنيين ويجب أن يكون لهم على سبيل المثال الحق في الوصول إلى المياه والغذاء».
وكانت تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية قد نقلت عن الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف قوله: « من المستحيل في الواقع العالمي اليوم شن حرب – لا أحد في العالم سيسمح لنا بتجويع وعطش مليوني مواطن، على الرغم من أن ذلك قد يكون عادلا وأخلاقيا حتى يعيدوا رهائننا»، مضيفا أنه «إذا سيطرت إسرائيل على توزيع المساعدات بدلا من «حماس»، فإن الحرب كانت لتنتهي الآن وكان الرهائن قد عادوا» .
وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة الألمانية ترى في هذه التصريحات نية إبادة جماعية أو تقيّمها على هذا النحو، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إنه واثق « من أن هذه التصريحات تتم متابعتها بعناية في لاهاي (حيث يقع مقر المحكمة الجنائية الدولية) حيث تجري حاليا مناقشة هذا النوع من القضايا».
تجدر الإشارة إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، قدم في الحادي والعشرين من أيار/مايو الماضي طلبات لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإسرائيليين آخرين، حيث وجه لهم اتهامات من بينها المسؤولية عن تجويع مدنيين كوسيلة للحرب، وكذلك عن القتل التعسفي والهجمات الموجهة ضد مدنيين.