لا يكاد يمر أسبوع حتى يضع رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" شروطا جديدة، تبعد فرص التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار واستعادة أسراه المحتجزين في قطاع غزة.

 هذا الأسبوع، بحسب إعلام الاحتلال، أضاف نتنياهو شروطا جديدة إلى مقترح صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، منها شرط يتضمن إبعاد قرابة 150 أسيرا فلسطينيا للخارج وعدم عودتهم للضفة أو غزة. 

الكاتب والمحلل السياسي عصمت منصور، لم يستغرب مطالب نتنياهو المتجددة في ظل سعيه الدائم لإفشال الصفقة، متوقعا أن يخرج بشروط ومطالب جديدة في أي وقت "ربما غدا". 

وبحسب منصور، شروط نتنياهو الجديدة دائما تعني أنه لا يزال يتمسك بقاعدته التي يرددها، أن "الضغط العسكري كفيل بأن يجعل حماس والمقاومة تتراجع باستمرار". 

وقال منصور لـوكالة (شهاب) الفلسطينية اليوم الثلاثاء: "نتنياهو بذلك عمليا يتهرب من الصفقة ويعطلها ويعمل على كسب المزيد من الوقت، ويريد صفقة بشروطه أو استمرار الحرب". 

ويرى المحلل السياسي أن ما يسمى "الضغط العسكري" الذي يراهن عليه نتنياهو، يدفع حركة حماس للتصلب أكثر وليس إلى المرونة كما يعتقد، مستدركا: "لكن هو بذلك يبرر هذا الرفض أمام الإسرائيليين". 

يذكر أنه باعتراف مسؤولين سابقين وحاليين لدى الاحتلال، نتنياهو ومن خلفه الوزراء المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسئيلل سموتريتش، يعطلون الصفقة والإفراج عن الأسرى المحتجزين بغزة؛ لأسباب سياسية وشخصية. 

وعلى خلفية ذلك، يعتزم ممثل الجيش في الفريق "الإسرائيلي" المفاوض نيتسان ألون تقديم استقالته، بسبب خلافات مع نتنياهو، حيث يعتقد ممثل الجيش أنّ عدم التقدم في مفاوضات الصفقة هو "كذب على أهالي المحتجزين". 

وقالت المصادر ذاتها إن مكتب نتنياهو بدأ بالفعل البحث عن بديل لنيتسان ألون، في حال تقديم استقالته. 

والسبت الماضي، عاد الوفد "الإسرائيلي" المفاوض، من القاهرة إلى إسرائيل، بعد ساعات قليلة من مغادرته "تل أبيب" بهدف استكمال محادثات صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية، جراء خلافات مع نتنياهو. 

وبداية يونيو/ حزيران الماضي، طرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بنود الصفقة التي عرضها عليه كيان الاحتلال "لوقف القتال والإفراج عن جميع المحتجزين"، وقبلتها حماس وقتها، حسب إعلام عبري. لكن نتنياهو أضاف شروطا جديدة اعتبرها كل من وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت ورئيس "الموساد" ديفيد برنياع، أنها ستعرقل التوصل إلى صفقة. 

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" حربه الوحشية على قطاع غزة لليوم الـ305 على التوالي، متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.