خاص - في خطوة تعكس حرصها على دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء المالية عن المنشآت وأصحاب العمل، أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مؤخراً عن إطلاق برنامج يسمح للمنشآت بتقسيط مديونياتها تجاه المؤسسة بدون فوائد، أي بفائدة 0%، حيث أتت هذه المبادرة في إطار سعي المؤسسة لتوفير حلول مبتكرة تساعد على تحسين الوضع المالي للمنشآت، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها العديد من القطاعات.

وتعد هذه الخطوة المدروسة حلاً عملياً يتيح للمنشآت المختلفة الاستمرار في عملياتها التشغيلية دون التعرض لضغوط مالية إضافية،  لأن مديونياتها تجاه الضمان الاجتماعي قد يشكل عبئاً كبيراً على كاهل العديد من الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، مما يعيق قدرتها على الاستثمار والتوسع، كنا تتيح هذه الخطوة  للمنشآت فرصة لترتيب أوضاعها المالية وسداد مستحقاتها بشكل مريح ومنظم.

وتسهم هذه المبادرة أيضاً في تعزيز التزام المنشآت تجاه الضمان الاجتماعي، حيث تقلل من احتمالية تراكم الديون المستقبلية، وبذلك، تُحفز الشركات على تنظيم أمورها المالية بشكل أفضل، مما يدعم استقرارها ونموها على المدى الطويل.

من جانب آخر، تعكس هذه المبادرة رؤية استباقية من مؤسسة الضمان الاجتماعي للتعامل مع التحديات الاقتصادية وتخفيف الديون المتراكمة على المؤسسة نفسها، لأن تقليل حجم الديون المتراكمة على الشركات يخفف من الأعباء المالية والإدارية على المؤسسة، و يقلل من الحاجة إلى ملاحقة الشركات قانونياً أو اتخاذ إجراءات تحصيل معقدة، وبالتالي، يمكن للمؤسسة تركيز جهودها على تقديم خدمات أفضل للمشتركين، وتوسيع قاعدة المشمولين في نظام الضمان الاجتماعي.

وتمثل المبادرة خطوة إيجابية نحو تحقيق استدامة اقتصادية في الأردن, فهي لا تسهم فقط في تخفيف الأعباء عن كاهل الشركات، بل تساعد أيضاً في دعم استمرارية الإنتاج والتشغيل في مختلف القطاعات، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ككل.

بهذه المبادرة، تؤكد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التزامها بتقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والشركات والمنشآت الخاصة. فالاستقرار المالي لهذه المنشآت يُعتبر ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد الوطني، وهذا ما تسعى المؤسسة لتحقيقه من خلال سياساتها الرامية لدعم الاقتصاد والمجتمع معاً.