وأكدت بنسي مضطفى، انّ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية لا تنطبق فقط على وزارة التنمية وإنما تشمل جميع المؤسسات والصناديق والوزارات التي تعمل على التنمية لا سيما التي تخص الحمايات الاجتماعية وقطاع العمل.
وقالت إنّ جائحة كورونا كانت فرصة عظيمة للنظر في محاور الحماية الاجتماعية في الأردن، فأنجزت خلال الأربع سنوات تطوير آلية استهداف الأسر التي بحاجة إلى المعونة فمعادلة الاستهداف تندرج في 51 معيار يتم دراستها مع 40 جهة لإعطاء معلومات حول انطباق هذه المعايير، مشيرة إلى أنه "بكسبة زر احنا جاهزين لنوخذ قرار حاجة الأسرة للمعونة من عدمها".
وبينت أنه في 2019 كان الأردن يقدم المعونة لـ 120 ألف أسرة منتفعة في حين وصل عدد الأسر المنتفعة إلى 234500 ألف أسرة، يشملها فقراء عاملون.
وأوضحت أنه في عام 2019 كانت الوزارة تساعد الفقراء غير العاملين، واليوم باتت النفقات والاجور لا تكفي جميع الأسر ما دفع الخكومة لتقديم فائدة جزئية لهذه الأسر في سبيل تقديم المساعدة.
وشددت على أنّ الأردن أصبح في محط تقدير كل المؤسسات الدولية، فقد قال البنك الدولي أنّ الأردن الأكثر توسعًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في برامج المعونات نسبة لعدد السكان، حيث أنّ كل دينار ينفق على الحماية الاجتماعية في الأردن باستهداف صحيح.
وتابعت بني مصطفى، أنّ موازنة صندوق المعونة الوطنية تصل إلى 262 مليون، فالحكومة خصصت في موازناتها إضافة 15 ألف أسرة في برنامج دعم الأسر خاصة تلك التي لديها طالب ثانوية عامة أو طالب جامعي.
وأكدت أنّ فكرة التمكين الاقتصادي بجعل الأسر منتجة لا مستهلكة، هو برنامج ممتاز، الأنّ المشكلة تكمن في عدم استطاعة بعض الاسر على الانتاج ذلك لأنّ دراسة أنجزت مع الإسكواشملت 100 ألف شخص ضمن مسح ميداني كامل، أظهرت أن هناك فقرًا في التعليم والمهارات والكفاءات.
