نشرت كتلة الاصلاح النيابية بيان صحفي، تطالب فيه الحكومة بالافراج عن المرشح لمجلس النواب خالد الجهني و كل من تم توقيفه بسبب التعبير عن رأيه، وذلك امتثالاً للأحكام التي نص عليها الدستور.
وتالياً نص البيان الذي ننشره لكم كما وصلنا:
تابعت كتلة الإصلاح النيابية بقلق واستياء شديد اعتقال مدير كتلة الإصلاح ومرشح الحركة الإسلامية للانتخابات النيابية في محافظة العقبة الاستاذ خالد الجهني، وشقيقه وبطريقة تتعارض مع أحكام الدستور والتي تنص من المادة (7)على أن الحرية الشخصية مصونة و كل اعتداء على الحقوق و الحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون كما لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون و أصول المحاكمات الجزائية ، كما أكد قانون أصول المحاكمات الجزائية أنه لا يجوز الاعتقال إلا بوجود مذكرة حضور و ليس إحضار بحق أي شخص يتم اعتقاله و يبلغ بالتهمة المسندة إليه ، وتطلب الجهة القضائية مثوله أمامها لكن للأسف كل هذا لم يتم و ما جرى يعتبر تعسف في استعمال الحق و التجاوز على القانون يرتب مساءلة جزائية.
وأن طريقة الاعتقال التي كثرت في هذه الأيام بحق الصحفيين و الحراكيين و زجهم بالسجون غير مقبول خاصة و نحن مقبلون على الانتخابات النيابية و ما يتم من اعتقالات لا يخدم الوطن و لا المواطن و لا يشجع على الحياة السياسية أو الحياة البرلمانية التي يجب أن تحظى باحترام و ثقة الشعب دون هندسة لها أو تدخل، لأن الإصلاح يأتي عن طريق صناديق الاقتراع بانتخابات حرة نزيهة دون ممارسة أي ضغوطات أو اعتقالات أو تضيق على المرشحين .
وإننا كتلة الإصلاح في مجلس النواب الحالي نسعى وجادين في المشاركة في الانتخابات النيابية في وطننا العزيز الغالي التي من شأنها تقوية الجبهة الداخلية و الوقوف في مواجهة المشروع الصهيوني في المنطقة و العمل على تكريس الوحدة الوطنية وإننا نطالب بإطلاق سراح المرشح لمجلس النواب الأستاذ خالد الجهني و كل من تم توقيفه بسبب التعبير عن رأيه و التي نص الدستور في المادة (15) على أن تكفل الدولة حرية الرأي و لكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول و الكتابه و التصوير و سائر و سائل التعبير، فما يتم اليوم هو الحجر على العقل و الفكر و حرية التعبير في ظل وجود قانون الجرائم الإلكترونية و إذا ما استمر هذا الأسلوب في التعامل مع أبناء الوطن فإنه لا يبشر بأي إصلاح سياسي قادم وقد مددنا يدنا للمشاركة في العملية الانتخابية فلماذا توضع العراقيل في وجهنا و نحن أبناء الوطن الذي نحرص على أمنه و استقراره وعشقنا أرضه و ترابه و قد وضعنا بياننا هذا لصانع القرار في بلدنا و للرأي العام.
علما انه تاخر بيان الكتله بهدف التواصل مع الحكومة والعدول عن هذه الاجراءات التي لا تصب في مصلحة الوطن .
دمتم و دام الأردن وطنا حرا مستقرا ترعاه عناية الرحمن
