هبة الحاج- في ضوء التحديات التي تواجه القطاع الصحي في الأردن، تبرز قضايا "البكجات" أو الصفقات الطبية كموضوع مثير للجدل، الدكتورة مها فاخوري، عضو مجلس نقابة الأطباء ورئيسة لجنة ضبط المهنة، تحدثت حول قانونية ومهنية هذا النظام، يهدف هذا التقرير إلى تحليل تأثير نظام "البكجات" على الأطباء والمرضى والقطاع الصحي بشكل عام.

ينص قانون النقابة على أن الأطباء يجب أن يتقاضوا أجرًا يتراوح بين الحد الأدنى والحد الأعلى المحدد من قبل النقابة، ولا يجوز للطبيب تقديم خدمات بأجر أقل من هذا الحد الأدنى، حيث يعتبر ذلك منافسة غير شريفة تؤثر على زملائه الأطباء. تنص المادة (41) على حق النقابة في تحديد الأجور وتحظر استيفاء أي أتعاب من زملاء المهنة، مما يعزز روح التعاون والمهنية، كما تحظر المادة (43) المعالجة بطريق المقاولة، سواء أكان ذلك على أساس مدة المعالجة أو نتيجتها.

تشير الدكتورة فاخوري إلى أن نظام "البكجات" يتعارض مع قانون النقابة، حيث أن هذا النظام يتطلب من الأطباء تقديم خدمات شاملة بمقابل مالي محدد مسبقًا، مما يؤدي إلى خفض الأجور بشكل غير قانوني، رغم ذلك، تظل سلطة الرقابة والتنفيذ في يد وزارة الصحة وليس النقابة، مما يضعف قدرة النقابة على فرض العقوبات على المخالفين وفقاً للنظام المعدل لنظام المستشفيات الخاصة – رقم (63) لسنة 2022، يمنع على المستشفيات السماح للأطباء بعقد الصفقات على كامل فاتورة المريض بما فيها أتعاب الأطباء وأجور المستشفى، ويجب على المستشفى إبلاغ الوزارة في حال وجود مثل هذه المخالفة.

أحد التحديات الكبرى التي تواجه النقابة هو العدد الكبير للأطباء مقابل عدد أعضاء مجلس النقابة، مما يجعل عملية المراقبة والمتابعة شبه مستحيلة. تقول الدكتورة فاخوري: "لدينا 26 ألف طبيب ومجلس النقابة جميعه 12 شخص. كيف يمكننا متابعة الجميع؟". في ظل هذا التحدي، يصبح من الصعب تطبيق القوانين واللوائح بشكل فعال.

تسهم سيطرة القطاع الخاص في المناطق المكتظة مثل عمان وإربد والزرقاء في تعزيز المنافسة غير الشريفة بين الأطباء لجذب المرضى، هذا الوضع يفضي إلى اعتماد نظام "البكجات" كوسيلة لجذب المزيد من المرضى، مما يضع ضغطًا كبيرًا على الأطباء ويؤثر سلباً على جودة الخدمات الصحية، ينتج عن هذا النظام أيضًا تزايد الأخطاء الطبية بسبب ضغط العمل وعدم كفاية الوقت لتقييم حالة المرضى بشكل دقيق.

تشجع وزارة الصحة الأردنية نظام "البكجات" كوسيلة لجذب المرضى من الخارج وتعزيز السياحة العلاجية، هذا التوجه يتعارض مع قوانين النقابة والمستشفيات الخاصة، ويزيد من تعقيد الوضع، بغياب الالتزام الصارم بلائحة الأجور، يضطر الأطباء للعمل ضمن نظام "البكجات" لضمان استمرار عملهم.

يعكس نظام "البكجات" في القطاع الصحي الأردني تعقيدات كبيرة تتعلق بالالتزام بالقوانين واللوائح المهنية، يظل الحل الأمثل هو تعزيز قدرات الرقابة والتفتيش لوزارة الصحة وتفعيل دور النقابة في مراقبة وتنظيم الأجور والخدمات الطبية، يجب وضع معايير واضحة للمساءلة والممارسة الطبية لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة وحماية حقوق المرضى والأطباء على حد سواء.

ولا نعلم أن كانت دائرة ضريبة الدخل تعلم عن هذه الصفقات التيي تتم والتي أصبح الأطباء بارعون فيها بامتياز حيث أصبح القبض والدفع يحدث داخل غرف الأطباء وعياداتهم التي تحولت إلى مكتب دفع كاش على حساب خزينة ضريبة الدخل التي هي آخر من يعلم.