أطلقت وزاره الصحة بالتعاون مع وزاره الاقتصاد الرقمي والريادة وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) 31 خدمة الكترونية لإصدار تصاريح مزاولة المهنة لترخيص العاملين في المهن الصحية كمرحلة أولى من أصل 63 خدمة ضمن مشروع التطوير المهني المستمر وترخيص وإعادة ترخيص مزاولات المهن للعاملين في القطاع الصحي.

وأصبح لأول مرة بإمكان المواطنين الأردنيين العاملين في مختلف مجالات الرعاية الصحية الحصول على تصريح مزاولة لـ 31 مهنة الكترونيا، وذلك من خلال الوصول إلى هذا النظام عبر بوابة الخدمات الالكترونية على موقع وزارة الصحة www.moh.gov.jo أو الضغط على الرابط التالي: https://eservices.moh.gov.jo/auth/login ...

وتمثلت الخدمات الالكترونية الـ 31 في المهن الصحية التالية (طب الامتياز، الطب العام، الممرض القانوني، الممرض المشارك، القابلة القانونية، الصيدلاني، مساعد الصيدلاني، طبيب أسنان امتياز، طب الاسنان، اختصاصي تغذية، معالج حكمي، مساعد معالج حكمي، فني تخدير، مرشد صحي أسنان، فني سمعيات، اختصاصي سمعيات، مساعد فني سمعيات، اختصاصي معالجة نطق، فني معالجة نطق، فني أسنان، مساعد فني الأسنان، مساعد معالج وظيفي، معالج وظيفي، فحص بصر وتجهيز نظارات طبية وتركيب عدسات لاصقة، فحص بصر، تجهيز نظارات طبية، فحص بصر وتجهيز نظارات طبية، فحص بصر وتركيب عدسات لاصقة، فني أطراف صناعية وجبائر، مساعد فني أطراف صناعية وجبائر، فني تغذية).

وقال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري ان النظام الالكتروني الجديد سيلغي بعد الانتهاء من المرحلة الثانية منه حاجة العاملين في المهن الصحية لمراجعة مؤسسات متعددة من ضمنها وزارة الصحة للحصول على خدمات إصدار وتجديد تصاريح مزاولة المهنة ورقياً، كون النظام الإلكتروني الجديد يتيح لهم إكمال عملية الترخيص بالكامل إلكترونيا، مما يخفف عنهم الوقت والجهد.

وبين أن المرحلة الثانية من النظام ستتضمن حوسبة تصاريح مزاولة المهنة لغير الأردنيين وستشمل خدمات الترخيص وإعادة الترخيص والتطوير المهني المستمر.

وأشار إلى أنه تم تطوير هذا النظام من قبل وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبمشاركة عدد من الوزرات والمؤسسات الحكومية والخدمات الطبية الملكية والمجالس الصحية، والنقابات، والجمعيات، ومختلف المنظمات الصحية، كما تم تمويل تنفيذ النظام من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وقال الهواري ان التعاون بين هذه المؤسسات يعتبر مثالاً مميزاً على كيفية تحقيق الهدف المشترك من خلال التنسيق مع كامل الشركاء ويشكل نموذجًا ناجحا يتماشى مع استراتيجية الأردن الرقمية ورؤية التحديث الاقتصادي.