كشفت النقابة العامة للعاملين في المياه والزراعة والصناعات الغذائية عن تفاصيل قضية العاملين في شركة مياه اليرموك، والتي بدأت منذ نهاية العام الماضي، والخطوات التي اتخذتها النقابة من أجل حماية حقوق العمال، مؤكدة أن" إدارة الشركة أنكرت مطالب العمال، ووجهت إهانة كبيرة للمرأة الأردنية، وتحاول التحايل على المطالب العمالية التي تقدمت بها النقابة وفق الأصول القانونية والقنوات المشروعة للدفاع عن حقوق العمال وتحسين بيئة العمل".

وقالت رئيسة النقابة بشرى السلمان، في بيان صحافي اليوم الأحد، إن النقابة أرسلت كتابا لوزارة العمل بشأن المطالب العمالية وآلية تعاطي إدارة الشركة مع النزاع العمالي القائم بين الطرفين على خلفية مطالب عمالية تقدمت بها النقابة نهاية العام الماضي، الأمر الذي لم يجد استجابة بشأن الجلوس مع إدارة الشركة والتفاوض معها وفق ما نص عليه قانون العمل وإجراءات وزارة العمل لفض النزاع العمالي بين العمال وأصحاب العمل"

وأضافت السلمان، أن ممثلي الشركة تغيّبوا عن حضور 3 جلسات للتوصل إلى حلول ترضي الطرفين ضمن إجراءات فض النزاع العمالي القائم والذي تشرف عليه وزارة العمل ويترأس جلساته مندوب التوفيق المكلف من قبلها.

وتابعت، آخر الجلسات عقدت في مقر شركة مياه اليرموك يوم الأحد 2024/6/2 الساعة الواحدة ظهرا بناءً على طلب المدير العام للشركة، وبالتنسيق مع وزارة العمل، ولكن مدير عام الشركة أنكر معرفته بالاجتماع وبمطالب النقابة أيضا، وبحضور مدير مديرية الموارد البشرية ومندوب النقابة، مشيرة إلى أنّه جرى التنسيق لعقد الاجتماع من خلالها وعبر هاتفها الشخصي.

واستهجنت السلمان السبب الذي يقف خلف عدم رغبة إدارة الشركة بالجلوس مع ممثلي العمال والذين يمثلونهم بموجب القانون، والتوصل إلى اتفاق جماعي قائلة، " كان الرد من قبل المدير العام مش لاقيين غير مره اقعد واتحاور معها، هاي شو منصبها في المجتمع".

وتابعت، "احتفظ بحقي كرئيس نقابة، تمثل جهة تعمل وفق القانون وتدافع عن منتسبيها وفق الأصول والأطر القانونية"، مشيرة إلى أنها ستتقدم بشكوى رسمية ولن تسكت عن حقها من الناحية الشخصية في قضية تسئ للمرأة الأردنية على مستوى الوطن، وتأتي في وقت تتبنى فيه الدولة الأردنية تتوجهات إصلاحية بهدف تمكين المرأة وتعزيز دورها على شتى الصعد والمستويات، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأشارت السلمان، إلى أن المطالب العمالية تقدمت بها النقابة بموجب كتاب وجهته إلى رئيس هيئة المديرين في شركة مياه اليرموك، استنادا لأحكام قانون العمل الأردني وباسم كافة العاملين في الشركة، منذ 7 أشهر، وتضمنت زيادة لغلاء المعيشة اسوة بشركات المياه الأخرى، وتوفير الأمن والاستقرار الوظيفي، ومطالب مالية اخرى تنسجم مع الوضع الاقتصادي والمعيشي للعاملين بالشركة.