ارتفع عدد شكاوى البيع الإلكتروني التي سجلتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين، خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 2%، لتصل إلى 103 شكاوى، مقارنة مع 70 شكوى خلال الفترة نفسها من 2023.

وبحسب بيانات الوزارة، بلغت نسبة معالجة وإغلاق الشكاوى خلال النصف الأول من العام الحالي 85% من إجمالي الشكاوى الواردة، والتي بلغت 495 شكوى، بارتفاع عدد الشكاوى بما نسبته 36 بالمئة عن الفترة نفسها من 2023.

وأشارت الوزارة إلى أن نسبة الإخطارات المحررة لم تتجاوز خلال النصف الأول من العام الحالي، 0.05%، والمخالفات المحررة 0.02% من إجمالي الشكاوى، إثر إيجاد حلول ودية بين المزودين والمستهلكين بما يضمن استعادة حقوق المستهلكين دون الإضرار بمصالح المزودين وفقا لأحكام قانون حماية المستهلك.

وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، أوعز الخميس، خلال اجتماع مجلس حماية المستهلك، بتكثيف الجهود وزيادة الحملات التوعوية حول حماية حقوق المستهلك، بهدف رفع وعي المستهلكين والمزودين بالحقوق والواجبات المترتبة عليهم وأهمية التعامل مع المواقع الإلكترونية وأن يتم الشراء من المواقع الموثوقة والمسجلة.

وأشار الشمالي إلى أهمية قرار إخضاع السيارات، موديل سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها، وتكون المسافة التي قطعتها أقل من (1000) كيلو متر والمستوردة من التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء؛ إلى كفالة إلزامية.

وبين، أن الوزارة أنشأت منصة مخصصة للكفالات الإلزامية للمركبات، وربطتها مع كل من دائرة الجمارك العامة وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، لهذه الغاية، وشكلت لجنة فنية خاصة بالكفالات الإلزامية للمركبات.

وأكّد الشمالي أهمية مساهمة حماية المستهلك في تنظيم التجارة الإلكترونية لبناء بيئة تجارية إلكترونية آمنة وموثوقة، من خلال تنفيذ بعض الإجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام في قطاع التجارة الإلكترونية لضمان الثقة والأمان في التعاملات الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية وضمان حقوق المستهلك ومكافحة الاحتيال والتلاعب والتوعية والتثقيف وتعزيز المنافسة العادلة.