تشهد أسواق الأوراق المالية في مختلف أنحاء العالم نموا غير مسبوق، حيث حطمت المؤشرات في أميركا، وأوروبا، واليابان، والهند الأرقام القياسية بشكل متكرر. وعلى سبيل المثال، ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" في الولايات المتحدة بنحو 60% منذ أدنى مستوياته في عام 2022.

ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا الأداء الكبير، فهناك عوامل تهدد بإخراج السوق الصاعدة عن مسارها، وتنذر بحدوث فقاعة، كما أبرز ذلك مقال نشرته مجلة الإيكونوميست مؤخرا.

نمو مذهل في السوق

وتشير المجلة إلى أن ازدهار سوق الأسهم العالمية كان مدفوعا بمجموعة من العوامل. تاريخيا، حققت الأسهم عوائد ثابتة، حيث حققت الأسهم العالمية عائدا حقيقيا سنويا بنسبة 5.1% منذ عام 1900، وحققت الأسهم الأميركية عائدا حقيقيا بنسبة 6.5%. وكان هذا الاتجاه مدفوعا بالأداء القوي في مختلف القطاعات والمناطق، باستثناء الركود في الأسواق الصينية.

وأعرب تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة أبولو غلوبال مانجمنت للمجلة، عن قلقه بشأن النشاط الحالي في السوق، قائلا "الكثير من الأشخاص الذين أتحدث إليهم يشعرون بالقلق الشديد. الفقاعة أصبحت أكبر وأكبر. عند هذه النقطة يجب أن تقلق من أن الجميع سوف يركضون نحو المخارج في الوقت نفسه".

ارتفاع التقييمات والمخاطر المحتملة

وصلت التقييمات إلى مستويات عالية بشكل مثير للقلق، مع ارتفاع القيمة السوقية لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 80% تقريبا منذ أوائل عام 2020. وتبلغ نسبة السعر الحالي إلى الأرباح المعدلة دوريا "سي إيه بي إي" (CAPE) -وهو مقياس لتقييم الأداء المالي طويل الأمد للشركات- عند مستوى 36، وقد شوهد هذا المستوى فقط خلال أسوأ فترات فقاعة الدوت كوم وفي عام 2021 مع ذروة كوفيد-19، وكلاهما أعقبهما انهيارات.

هذا التقييم المرتفع جعل المستثمرين متوترين، حيث يقترب مؤشر العوائد الحقيقية، من أدنى مستوياته التاريخية، وفق ما ذكرته إيكونوميست.

ومؤخرا، أصدر الخبراء الإستراتيجيون في بنك غولدمان ساكس تحذيرا بشأن احتمالات التصحيح، مشيرين إلى أن أسعار الأسهم ارتفعت نسبة إلى السندات حتى مع تزايد خطر الصدمات المالية. كما توقع مايك ويلسون، كبير مسؤولي الاستثمار في مورغان ستانلي، تصحيحا بنسبة 10% قبل الانتخابات الأميركية المقبلة، وفق ما نقلته المجلة.

عوامل اقتصادية وجيوسياسية

ويتفاقم ضعف السوق هذا بسبب العديد من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية كما ذكرت المجلة. ولا يزال المشهد الاقتصادي العالمي محفوفا بالمخاطر، مع وجود مسببات محتملة للانكماش، بما في ذلك الزيادات غير المتوقعة في أسعار الفائدة، وأرباح الشركات المخيبة للآمال، والصراعات الجيوسياسية.

وقد أدت حملة التضييق الأخيرة التي قام بها بنك الاحتياطي الفدرالي -وفق إيكونوميست- إلى نظرة حذرة بين المستثمرين، الذين يخشون الآن إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

علاوة على ذلك، فإن التوترات الجيوسياسية، عبر العالم، تزيد من حالة عدم اليقين. وعلى الرغم من صعوبة التحوط ضد هذه المخاطر، فإنها يمكن أن تكون لها تداعيات كبيرة على الأسواق العالمية.

وبالإضافة إلى مخاوف السوق، أدت الاضطرابات التجارية إلى زيادة تعقيد التوقعات الاقتصادية. على سبيل المثال، أوقفت تركيا مؤخرا جميع الواردات والصادرات مع إسرائيل، إثر الحرب على غزة.