نظّمت مديرية الأمن العام اليوم، ورشة عمل تحت عنوان " حقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية والدور الأمني لحمايتها"، وذلك بحضور مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة والمفوّض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور جمال الشمايلة.
وأكّد اللواء المعايطة في كلمة له: أنّ افتتاح هذه الورشة يمثل امتداداً للتعاون والشراكة مع مؤسسات المجتمع ، وتجسّيد رسالة الدولة الأردنية التي بناها الهاشميون على أسس العدالة والنزاهة والشفافية واحترام حقوقِ الإنسان.
وأضاف مدير الأمن العام، إن منظومتنا القضائية الشرطية المستقلة هي إحدى الضمانات الرئيسة في إنفاذ القوانين والنظر بالشكاوى المتعلقة بالتجاوزات على حقوق الإنسان بكل حيادية ونزاهة ووفقا لمعايير المحاكمات العادلة الضامنة للحقوق،
وأشار اللواء المعايطة إلى أنّ المديرية تحرص على تقديم الخدمة للفئات كافّة لا سيّما الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة، وعملت على تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بخدمتهم.
إضافة إلى مراجعة مستمرة للخطط والإستراتيجيات الإصلاحية للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وبما يتناسب ومصلحة النزيل وتلبية احتياجاته.
من جهته عبّر المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور جمال الشمايلة عن شكره لمديرية الأمن العام على جهودها المبذولة في سبيل الارتقاء بمنظومة خدماتها الأمنية والإنسانية، والتزامها بالمعايير الدولية كافّة في مجال حقوق الإنسان، الأمر الذي يعكس الحرص على توفير الضمانات العادلة والنزيهة والمعاملة الكريمة التي تحفظ حقوق الإنسان وتصون كرامته.
وأشاد الدكتور الشمايلة بمستوى التعاون الكبير بين المركز ومديرية الأمن العام، الذي يجسّد حرص الطرفين على النهوض بما يقدمان من خدمات وتجاوز أية ملاحظات من شأنها التأثير على موقف الأردن عالميا في مجال تطبيق القوانين والتشريعات الناظمة لحقوق الإنسان.
وتضمّنت ورشة العمل التي حضرها أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، وعدد من كبار ضباط الأمن العام أوراق عمل متخصّصة في مجالات الحماية المدنية وحقوق الإنسان .
