هبة الحاج- في لقاء مع السيد عرفات عودة الله، رئيس الهيئة الإدارية للجمعية الأردنية لشركات التأجير التمويلي والمدير العام لشركة إجارة للتمويل التأجيري، استعرض مراحل تأسيس وتطور الجمعية، والتحديات التي واجهتها، والإنجازات التي حققتها في دعم قطاع التأجير التمويلي في الأردن، وإلى أي مدى تخدم شركات التأجير التمويلي الإقتصاد الأردني، وعن مستقبلها في الأردن وما هي التوقعات للنمو في هذا القطاع، ودورها في تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين.

وقال عودة الله أن الجمعية الأردنية لشركات التأجير التمويلي قد تأسست ترخيصياً في عام 2014 وبدأت أعمالها الفعلية في عام 2015، ومنذ ذلك الحين، أصبحت الجمعية الجهة الممثلة رسمياً لقطاع التأجير التمويلي في الأردن، حيث تعمل على تنفيذ البرامج والمشاريع والمؤتمرات التي تساهم في رفع الوعي المجتمعي وبناء المهارات اللازمة، وتعزيز وتنظيم المصالح المشتركة لجميع العاملين في القطاع، كما تلعب دوراً مهماً في تمثيل القطاع أمام مختلف الدوائر الرسمية وغير الرسمية.

ورغم استقرار البيئة التشريعية التي تنظم عمل القطاع بموجب قانون التأجير التمويلي رقم 47/2008، إلا أن الجمعية واجهت بعض العقبات عند التطبيق الفعلي للقانون مع الدوائر الرسمية، وبيّن عودة الله أن تفسير بعض بنود القانون كان يشكل تحدياً أدى في بعض الأحيان إلى تأخير أعمال الجمعية، كما أشار إلى أن كلف الاقتراض المرتفعة تعد عائقاً أمام التوسع المطلوب للقطاع، بالإضافة إلى تأثير تذبذب القطاع العقاري على أعمال التأجير التمويلي بشكل مباشر.

وأوضح عودة الله أن قطاع التأجير التمويلي يعد رافداً مهماً لاقتصاد الدولة من خلال تشجيع المستثمرين على التوسع في أعمالهم وتمويل المشاريع الكبرى، مما يساهم في رفد خزينة الدولة بالإيرادات من الضرائب المتعددة التي تدفعها الشركات والمستثمرين، كما أن القطاع يعزز الحركة الاقتصادية من خلال الإيرادات التي تحققها الدوائر الرسمية مثل دائرة الأراضي.

وفي إطار تطوير القطاع، أطلقت الجمعية عدداً من المؤتمرات الخاصة بالتأجير التمويلي بحضور خبراء متخصصين من الخارج لتبادل الخبرات، كما عقدت الجمعية ورشات عمل مع الجهات التشريعية والقانونية لتسهيل تطبيق قانون التأجير التمويلي في الأردن، ويجري العمل حالياً على تطوير الموقع الإلكتروني للجمعية ليكون مرجعية شاملة لكل ما يتعلق بالقطاع والشركات العاملة فيه، بهدف رفع الوعي المجتمعي بأهمية هذا القطاع.

وأضاف أن قطاع التأجير التمويلي في الأردن يشهد تطوراً مستمراً ومستقبلاً واعداً، مشيراً إلى أن حجم أعمال القطاع قد تضاعف منذ عام 2015 من 1.25 مليار دينار أردني إلى 3.5 مليار دينار أردني اليوم. وهذا النمو يعكس نجاح السياسات والتشريعات المنفذة في الأردن والتي ساهمت في ازدهار القطاع.

وأكد رئيس الجمعية أن شمول القطاع تحت مظلة البنك المركزي الأردني وتنظيم الأعمال من خلاله سيساهم في تحقيق المزيد من النجاح للقطاع. وأضاف أن القطاع يلعب دوراً حيوياً في جذب المستثمرين من خلال تمويل المشاريع الكبرى وتشجيع الاستثمار في القطاعات العقارية والصناعية، وذلك بفضل المزايا القانونية التي تمنح المستثمرين أفضلية في تطوير أعمالهم من خلال هذا القطاع.

واختتم السيد عودة الله المقابلة بالتأكيد على أن شركات التأجير التمويلي تعتبر شريكاً استراتيجياً للمستثمرين، حيث تقدم التمويل الأمثل والدعم والاستشارة الفنية، مما يعزز من فرص نجاح المشاريع الاستثمارية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الأردن.