اخبار البلد_ أوصت لجنة تحقيق مختصة بوزارة الشؤون البلدية بتحويل ملف عطاء خاص ببلدية الطفيلة الى هيئة مكافحة الفساد.

ووفقا لتفصيلات القضية التي بدأت حيثياتها في عام 2006 فقد تكلفت البلدية اكثر من 344 الف دينار كفارق في الكلفة لعطاء خلطة اسفلتية بسبب تقصير موظفين في البلدية والوزارة في متابعة اعمالهم وغياب الرقابة والمتابعة.

وبينت معطيات التحقيق ان المجلس البلدي احال عطاء خلطة اسفلتية على احدى شركات التعهدات بقيمة 250ر565 الف دينار ،مشترطا المتعهد ان مدة العرض قائمة لمدة 90 يوما فقط بعده يصبح عرضه المقدم منتهيا.

ووفقا للاجراءات فقد تبين للجنة التحقيق ان مدة العطاء المشروطة بتسعين يوما انتهت بين طلب الوزارة لنواقص بوثائق العطاء لاستكمال اجراءات المصادقة على احالته على المتعهد وبين اهمال البلدية وعدم تزويدها بتلك النواقص.

ووفقا لبيانات التحقيق فقد اعادت البلدية طرح العطاء عقب 9 اشهر واحالته على المتعهد ذاته وبقيمة اعلى من السابقة لتبلغ نحو 909 الاف دينار.

واشارت مصادر في وزارة البلديات ان الوزير الحالي المهندس ماهر ابوالسمن ونتيجة معلومات عن الموضوع طلب فتح ملف العطاء ليتبين انه سبق وان شكلت لجنة تحقيق بالموضوع في عام 2006 وبناء على متابعة من ديوان المحاسبة وتم بعد ذلك طمس نتائج التحقيق وإخفاء الملف نهائيا لحين تسلم ابوالسمن مهامه الحالية.

وبينت المصادر ان العديد من الموظفين لم يحقق معهم من قبل لجنة التحقيق لتقاعدهم من العمل.

وكان وزير البلديات المهندس ماهر ابوالسمن قد قرر تحويل ملف خاص ببلدية عنجرة الى القضاء لوجود شبهة تزوير باجراءات خاصة بالمصالحة على استملاكات قبل استكمال الاجراءات القانونية.

كما قرر اخيرا تحويل 6 ملفات اخرى تتعلق ببلديات مختلفة الى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق فيها بشكل موسع،وطالت كل من بلدية مؤته والمزار وبلدية اربد وبلدية ضرار وبلدية اليرموك اضافة الى بلدية الجنيد.