وجه نقيب الصيادلة محمد عبابنة الثلاثاء، رسالة لرئيس الوزراء بشر الخصاونة، طالبه فيها بالإيعاز للوزارات المعنية بتسديد الذمم المالية المستحقة لشركات ومستودعات الأدوية على الجهات الحكومية، والتي تتجاوز 300 مليون دينار، والمتعلقة بتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية من خلال العطاءات الحكومية.
وأوضح عبابنة في رسالته أن المستودعات والشركات المعنية، أصبحت تعاني من ضائقة مالية جراء عدم تسديد تلك المستحقات، الأمر الذي ربما يحول دون القدرة على استمرار التزويد، مع التذكير بالدور الوطني الكبير الذي تقوم به مستودعات وشركات الأدوية في سبيل تحقيق الأمن الدوائي الأردني.
وختم نقيب الصيادلة رسالته بأن عدم تسديد المديونية الحكومية لمستودعات وشركات الأدوية تزيد الأعباء المالية عليها.
وقال عبابنة في تصريح لـه إن هذه المستودعات والشركات أصبحت غير قادرة على عملية الاستيراد نتيجة الديون المتراكمة عليها.
وأوضح أن شركات ومستودعات الأدوية لها مبالغ تتجاوز 300 مليون دينار على الحكومة.
وشدد على أن المحافظة على دفع هذه المبالغ لأصحابها يعمل على الحفاظ على الأمن الدوائي، مطالبا الحكومة بسرعة التوجيه بسداد هذه المبالغ لإدامة واستمرار الدواء وخصوصا الأدوية المخصصة للأمراض المزمنة.
وأكد عبابنة أنه لا يوجد أي نقص في جميع صنوف الأدوية في الأردن، إلا أن مستودعات أدوية بدأت تواجه رفضا من قبل الشركات الأجنبية المصنعة نظرا للتأخر في دفع المبالغ المترتبة عليها.
ودعا الحكومة إلى إيجاد آلية لدفع هذه المبالغ نظرا لأن الكثير منها لم يتم دفعه منذ أكثر من عامين.
وبين أن غياب السيولة الكافية لدى الشركات ومستودعات الأدوية يعني عدم تمكنها من الدخول في العطاءات الحكومية، وبالتالي التعرض لخطر النقص واستنزاف المخزون من أدوية مهمة.
واعتبر أنه بات من الضروري التحرك حاليا وبأسرع وقت لسداد هذه المبالغ، خصوصا وأن بعض الشركات الأجنبية تنتج أدوية لا يوجد بديل محلي الصنع منها.
وقال نقيب الصيادلة إن هذه المستودعات أصبحت تلجأ للاقتراض من البنوك بنسب مرابحة عالية جدا لإدامة توفير الدواء وهو ما أثر على سيولتها وطبيعة الدواء المستورد.
وبين أن المستشفيات الخاصة ملتزمة بدفع المبالغ عليها للمستودعات والشركات الدوائية، مجددا تأكيد أهمية العلاقة بين القطاعين الخاص والعام اللذين يعتبران داعما مهما للقطاع الصحي الأردني وتطوره.
وأعاد التأكيد بأنه لا يوجد أي نقص في أي دواء في السوق، إلا أن المستودعات باتت غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية لصالح الشركات الأجنبية التي باتت تضع عراقيل في تصدير أنواع محددة من الدواء خصوصا للأمراض المزمنة نتيجة التأخر في الدفع.
