شكاوى عديدة وانزعاج كبير من مقاولي الطرق بسبب عدم قدرتهم على تحصيل أموالهم المترتبة على البلديات، التي تقوم بدورها باعطائهم سندات صرف من بنك تنمية المدن والقرى لسداد مستحقاتهم المالية، لكن البنك ولغاية تاريخ اليوم لم يقم بصرف دفعات هؤلاء المقاولين لأسباب وحجج متعددة كما يقول المقاولون.

وبحسب الشكوى التي وصلت "أخبار البلد"، فان عدد هؤلاء المقاولين يقدر بـ 150 مقاول، يأخذون عطاءات كبيرة بمبالغ ضخمة من البلديات بهدف انشاء طرق وأبنية، لكن البلديات تحولهم الى بنك تنمية المدن والقرى الذي يتحجج بصرف الأولويات من رواتب ومحروقات وغيرها بالبداية، أما باقي المصاريف ومن ضمنها مستحقات المقاولين يتم تأجيلها، علماً أن قيمة المستحقات المترتبة على هذا البنك تقدر بـ 20 مليون دينار تقريباً.

وقالت الشكوى أن مساعد مدير بنك تنمية المدن والقرى أخبر عدد من مقاولي الطرق قبل أيام، أن البنك سيصله قريبا مبلغ 16 مليون دينار، وسيقومون بصرف 5 مليون دينار منهم للمقاولين، وهذا رقم غير كافي، لأن المقاول الذي يطلب 100 ألف دينار مثلا سيحصل على مبلغ قليل جداً بالنسبة لما يطلبه من مستحقات.

راكان الطراونة أحد مقاولي الطرق، أكد في حديثه لـ"أخبار البلد" أن مشكلتهم الرئيسية تكمن في بنك تنمية المدن والقرى، الذين يقولون أنهم لا يمتلكون سقف مالي من وزارة المالية، رغم أنه يطالب بمستحقاته البالغة أكثر من 300 ألف دينار منذ شهر آذار الماضي، لكن البنك يقوم بتأجيلهم لغاية هذه اللحظة.

مقاول آخر فضل عدم ذكر اسمه، هاجم نقابة المقاولين التي وصفها بـ "المنظر"، متهماً مجلس النقابة الحالي بأنه أسوأ مجلس تم انتخابه لغاية الآن، متهما اياها بأنها تعتبر أكبر معيق في وجه المقاولين، بدلأ من أن تقوم بمتابعة أمور أعضائها وتحصيل مستحقاتهم في حال تعذر الحصول عليها، مؤكداً أنهم حاولوا في أكثر من مناسبة التواصل مع النقابة حول هذا الموضوع، لكن دون أي نتيجة تذكر.

تأتي هذا الشكوى وسط ظروف مالية سيئة وديون كبيرة تعيشها البلديات بسبب عدم وجود تنظيم مالي واداري صحيح فيها، الأمر الذي يسبب العديد من المشاكل مع المقاولين الذين يعملون معها، لكنهم لا يستطيعون أخذ مستحقاتهم المالية التي تتضاعف أكثر في كل مرة يتم تأخيرسدادها.