يشهد مجلس الامة بشقيه النواب والاعيان حراكا حول قانون التقاعد المدني الموجود لدى اللجنة المشتركة «المالية والقانونية« في مجلس الاعيان.

الحراك بدا مع تهديد 40 نائبا بمقاطعة جلسات مجلس النواب احتجاجا على موقف مجلس الاعيان بتأجيل ادراج قانون التقاعد المدني على جدول اعماله . جوهر الحراك النيابي يهدف الى الضغط على مجلس الاعيان من اجل الموافقه على قرار مجلس النواب برد القانون المؤقت للتقاعد لان الرد يعني عوده الرواتب التقاعدية الى النواب خاصة وان هناك 37 نائبا لا يتمتعون براتب تقاعدي اذ بقي القانون في ادراج مجلس الاعيان .

وقالت المصادر النيابية ان ان رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري التقى امس مع رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي لبحث الموقف من قانون التقاعد المدني في ظل تهديد النواب الاربعين بمقاطعة جلسات مجلس النواب .

مصادر برلمانية اكدت ان اللجنة المشتركة «المالية والقانونية « في مجلس الاعيان التي يرأسها العين رجائي المعشر بدات ببحث قانون التقاعد المدني وظهر داخل اللجنة اتجاه قوي يدفع بمناقشة القانون وتعديله بما يضمن تحسينه وليس رده كما يطالب النواب .

وقالت المصادر ان هناك خشية لدى رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري وعدد من الاعيان من تنفيذ النواب الاربعين لتهديدهم بمقاطعة جلسات مجلس النواب الامر الذي قد يؤدي الى تأخير او تعطيل انجاز التشريعات الناظمة للاصلاح السياسي وخاصة قانون الانتخاب الذي سترسله الحكومة الى مجلس النواب في نهاية الاسبوع الحالي .

واضافت المصادر ان الاتجاه داخل مجلس الاعيان هو التعامل مع مسألة قانون التقاعد المدني بنظرة شمولية بحيث لا يؤدي الخلاف بين مجلسي الاعيان والنواب الى تعطيل انجاز التشريعات الناظمة للاصلاح السياسي

واشارت المصادر الى ان عدد من الاعيان ايضا يطالب برد قانون التقاعد المدني وخاصة ان ما يقارب 12 عينا لا يتمتعون براتبا تقاعديا وانهم يضغطون على اللجنة المشتركة للتوصية لمجلس الاعيان برد القانون حتى يكون هناك راتب تقاعدي للنواب والاعيان.

مصادر نيابية وخاصة من النواب الاربعين تشير الى اهمية تحقيق العدالة بين النواب الحاليين والسابقين الذين لديهم رواتب تقاعدية من خلال رد القانون المؤقت للتقاعد المدني الذي يحرم النواب من التقاعد والعودة الى القانون السابق حتى يكون هناك عدالة بين جميع النواب في المجالس المتعاقبة .

وتشير الاجواء النيابية الى ان قضية قانون التقاعد المدني ستطغى على العمل البرلماني وانها قد تتفاعل خلال الايام القليلة خاصة وان هناك اراء متعددة داخل مجلس الامة حول القانون .

ويشير نواب الى اهمية المساواة بين النائب والوزير الذي يتقاضى راتبا تقاعديا بحسب القانون المؤقت في حين ان النائب اليوم لا يتقاضى راتبا تقاعديا لذلك يطالب النواب الاربعين ومعهم اتجاه قوي داخل مجلس النواب وعدد من الاعيان باعادة الرواتب التقاعدية للنواب والاعيان ، خاصة وان هناك عدد من النواب فاز في الانتخابات وليس لديه الا راتبه لذلك فان الراتب التقاعدي مهم له بعد تركه النيابة للحفاظ على مكانته ودوره الاجتماعي .

الا ان هناك رأي اخر عبر عنه عدد من الاعيان وهو ان النائب او العين يختلف عن الوزير اذ ان الوزير لا يسمح له بالعمل اثناء الوزارة باي عمل خاص اذ يجب عليه ان يستقيل من موقعه السابق في حين ان النائب او العين يستطيع ان يعمل في شركته او موقعه السابق اذا كان في القطاع الخاص وهو نائب او يعمل في عيادته الخاصة اذا كان طبيبا او مكتبه الهندسي اذا كان مهندسا اذ ان المجال مفتوح امام النائب والعين في العمل اضافة الى موقعه النيابي ولكن هذا غير متوفر للوزير مما يتطلب ان يحصل الوزير على الراتب التقاعدي .