محمد نبيل

قال الدكتور عرفات الأشهب عضو الهيئة العامة في نقابة الأطباء، أن النقابة عقدت اجتماعا استثنائيا حاشداً لأعضاء الهيئة العامة يوم أمس الجمعة، لبحث الدراسة الاكتوارية وتعديلات نظام صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي في النقابة.

وبين في حديثه لـ"أخبار البلد" أنه وفي بداية الاجتماع تم مناقشة الدراسة الاكتوارية التي أخذت حيزا كبيرا من الاجتماع، وتم مناقشتها لأكثر من ساعة، وعند الانتقال الى دراسة تعديلات نظام صندوق التقاعد والضمان الجتماعي بموادها الـ 16 المطروحة للتعديل، وكون هذا النظام هو أساس الاجتماع الذي حضره أكثر من 500 عضو، انتقل النقيب لدراسة التعديلات التي اقترحها مجلس النقابة على الهيئة العامة، وبعدها تم فتح باب النقاش حول النظام، لكن المثير للاستغراب هو تحدث عضوين أو ثلاثة فقط من الأعضاء بمدة تقدر بأقل من 5 دقائق، علما أن هذه الاجتماع استثنائي ويحدث كل عدة سنوات وينتظره الكثير، لكن النقيب قال أن باب النقاش قد أغلق وقام بفتح باب التصويت على النظام.

وأوضح الأشهب أن قرار النقيب المثير للاستغراب باغلاق باب النقاش فجأة سبب فوضى عارمة داخل قاعة الاجتماع من الأعضاء الذين يريدون مناقشة القرار بشكل كامل واعطائهم الوقت الكافي، ومن الأعضاء المؤيدين للتعديلات من جهة أخرى، مما دفع النقيب لرفع الجلسة مع تأكيده بأن الأغلبية مع التعديلات.

وأكد أن ماقام به النقيب يعتبر خطأ جسيما، خاصة أنه لا يوجد اجماع على هذه التعديلات المقترحة من أعضاء الهيئة العامة، مع العلم أن النقيب أقر واعترف بخطأه، لكن خشية وقوع مشاكل في الاجتماع كما حصل بأحد النقابات الأخرى.

وطالب النقيب زياد الزعبي أن يعتذر عن ما قام به، ودعوة الهيئة العامة لاستئناف الجتماع ومناقشة النظام بشكل كامل من جديد، لعدم تسجيل خرق واضج للقانون في تاريخ النقابة جراء ما حدث، علما أنه شخصياً مع تعديل بعض المواد وضد تعديل بعضها الآخر لكنه تفاجأ بما حدث، خاصة أن نقابة الأطباء عرفت منذ الأزل بديمقراطيتها، مترحماً على زمن كل من حسن خريس وباسم الدجاني وصلاح عنبتاوي ونبيه معمّر وإسحق مرقة وغيرهم من النقباء السابقين، الذين كانوا يحترمون الهيئة العامة ويحرصون عند التصويت على أي قرارٍ  بعدّ مَنْ مع ومن ضدّ ومن ممتنع.

وشدد على أن هنالك توجه جاد لعدد كبير من أعضاء الهيئة العامة بالذهاب للمحكمة الدارية للطعن بقرار نقيب الأطباء الذي وصفه بالسقطة الكبيرة، مؤكداً أنه وفي حال وصلت الأمور لهذه المرحلة، فستقوم المحكمة الادارية بفسخ القرار والغاءه، خاصة أن هنالك العديد من الأعضاء سيقومون بالشهادة في المحكمة حول ما حدث.