اعترض رئيس نقابة أصحاب السيارات العمومية بالإنابة محمد شحادة الحديد عن نية أمانة عمان الكبرى تحرير خمسين مركبة لصالح شركة اردنية عاملة بالنقل (التكسي).
وجاء اعتراض الحديد على القرار المزمع اتخاذه خلال جلسة تعقدها الأمانة الخميس بداعي أنه يأتي رغم أنه «تم تحويل هذا الملف سابقا إلى هيئة مكافحة الفساد وتم رفض التحرير من قبل وزير النقل السابق وجيه العزايزة لوجود شبه فساد في هذا الملف».
وتساءل: كيف لمستثمر ان يحول مركباته لطبعات حرة وهي عقود استثمار؟
من جانبه، أكد المدير التنفيذي للنقل والمشاريع في أمانة عمّان الكبرى المهندس رياض الخرابشة أن هذا الحديث «غير دقيق البتة.. وأن هناك تدليس في الحيثيات والنتائج».
وقال الخرابشة إن الموضوع «مركب على أكثر من قضية أساسية؛ أهمها الالتزامات المستحقة على الشركة لأمانة عمان»..
وأوضح أن الهدف من الإجراء «تحصيل حقوق الأمانة المالية والسماح للشركة بالاستمرار في عملها لأنه لا يمكن إجرائيا تحقيق ذلك ما لم تف الشركة بالتزاماتها المالية للأمانة، لكي تتمكن الأمانة من استكمال إجراءاتها التنفيذية التي تتوافق مع الإجراءات التي اتخذت من قبل هيئة تنظيم النقل في فترات سابقة ومنها تعديل الشروط الخاصة بخدمات مكاتب الاستثمار».
وشدد الخرابشة على أن التوصية «متوازنة» وحققت مصالح كل المعنيين بالقرار، فضلا عن استمرار الشركة في تقديم خدماتها ومساعدتها في تصويب أوضاعها القانونية والمالية التي تأثرت سلبا بعمل التطبيقات الذكية المرخصة وغير المرخصة.
ولفت إلى أن المرخص من التطبيقات يزيد عن ١٣ ألف سيارة وتأثير الخمسين سيارة الموصى بها في قرار أمانة عمان «ثانوي جدا» مقارنة بسيارات التطبيقات الذكية.
ورأى الخرابشة أن إحداث البلبلة وخلط المعطيات والنتائج «لن تفيد» وأن العمل مؤسسي والتوصية مكتملة المراحل والقرار سيعرض أصوليا على مجلس الأمانة ومن ثم مصادقته بحسب الأصول من مجلس الوزراء. وأكد أن جميع المعنيين يستطيعون فحص حيثيات القرار والتأكد من مبرراته وأهدافه وصحة وسلامة الإجراءات.
