عقدت الحكومة، الاربعاء مؤتمراً صحفياً، حول نظامي إدارة الموارد البشرية والمعدّل لنظام الخدمة المدنية.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، إن نظام الموارد البشرية الجديد لموظفي القطاع العام، يعد رافعة أساسية لتطوير الأداء ورفع تنافسية الرواتب واستقطاب الكفاءات.
وأضاف الشريدة، أن الوصول إلى قطاع عام ممكن وفعال هدفه الرئيسي خدمة المواطن والوطن طموح نتفق عليه جميعا.
وأشار إلى أن ما سعت إليه خارطة تحديث القطاع العام من خلال الأولويات والمشاريع التي تبنتها خلال المرحلة القادمة تصب في تحقيق الطموح، ونؤمن بان الأنظمة التي تم إطلاقها مؤخرا سواء المرتبطة بهيئة الخدمة والإدارة العامة والتي أتت بدور جديد لتصبح جهة رقابية تنظيمية لعملية التطوير المنشودة في منظومة الموارد البشرية في القطاع العام لعملية التطوير المنشودة في نوعية الخدمات المقدمة من مختلف الوزارات والجهات الحكومية.
وأوضح أن ما سعت إليه خارطة تحديث القطاع العام، هو تطوير منظومة الموارد البشرية، ورفع تنافسية الرواتب، والحفاظ على الكفاءات الموجود، واستقطاب الكفاءات الجديدة.
وأكد على أهمية التحديث الإداري في رؤى التحديث الشامل التي أطلقها جلالة الملك مع دخول المملكة مئويتها الثانية.
من جانبها، قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، إن السند القانوني لإصدار نظام إدارة الموارد البشرية هو السند ذاته الذي أصدر بشأن النظام المعدّل لنظام الخدمة المدنية.
وأضافت أن نظام إدارة الموارد البشرية سيطبق على الموظفين كافة؛ سواء المعينين قبل نفاذ النظام أو الذين يعينون بعد نفاذه، ويطبق نظام الخدمة المدنية المعدل على من تم تعيينهم قبل نفاذ نظام إدارة الموارد البشرية لحماية حقوقهم المالية المرتبطة بالرواتب والزيادات والعلاوات والترفيع الوجوبي والمكافأة والحوافز للموظفين الذين تم تعيينهم.
وأشارت نمروقة خلال المؤتمر الصحفي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة ووزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر في معهد الإدارة العامة، إلى أن الحكومة ستصدر تعليمات تنفيذية بخصوص العديد من المواد التي وردت في هذا النظام، وإلى حين صدورها، تضمّن النظام الإبقاء على نفاذ التعليمات الحالية.
