أعلنت شركة البترول الوطنية أن ذمة وزارة المالية الظاهرة في سجلات الشركة والتي تبلغ قيمتها (5,021,388) دينار قد تكونت نتيجة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 28800/11/1/58 بتاريخ 15 يوليو 2019. القرار نص على الإبقاء على حصة الحكومة من إيرادات مبيعات الغاز والتي تورد إلى حساب الخزينة للعامين 2020 و2021 ضمن موازنة الشركة، وذلك لتمكين الشركة من تنفيذ عمليات الاستكشاف والحفر.

وفي اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ 17 أبريل 2024، تمت الموافقة على رسملة حوالي 50% من ذمة وزارة المالية، حيث صادقت الهيئة العامة على رسملة (2,497,982) دينار من أصل الذمة البالغة (5,021,388) دينار. سيتم تسديد باقي ذمة وزارة المالية لاحقاً بناءً على الأداء المالي للشركة.

كما تقرر أن يقوم بنك صفوة الإسلامي بتسديد مبلغ (2,018) دينار كنسبة مساهمته من حساب زيادة رأس المال، ليصبح المبلغ المرسمل (2,500,000) دينار، مما يحافظ على نسبة مساهمة المساهمين في رأسمال شركة البترول الوطنية الجديد، وهي شركة إدارة الاستثمارات الحكومية وبنك صفوة الإسلامي، كما هي دون تغيير.