خاص- لا تزال الضبابية سيدة الموقف في الحادثة المفجعة التي تسببت في وفاة حدث من جنسية عربية في أحد المستشفيات الخاصة في جبل عمان، وهو بالمناسبة مستشفى عائلي صغير مختص بالولادة، إذ لا تزال المعلومات شحيحة وقليلة جدا حول ظروف الحادثة التي صُنفت بأنها خطأ طبي جاء نتيجة مضاعفات حدثت أثناء الجراحة لهذا الحدث الذي دخل بهدف إجراء عملية تصحيح انحراف وتيرة الأنف فخرج بعدها بالكفن، حيث انحرفت العملية وحادت عن قرارها ومسارها لتصل في النهاية إلى أيدي النيابة التي تم إبلاغها عن حدوث حالة وفاة في هذا المستشفى، هرعت الجهات المختصة إلى المستشفى وصادرت الكثير من المعلومات والبيانات والأدوات بعد أن تم اصطحاب عدد من الكادر الطبي والتمريضي والإداري إلى أحد المراكز الأمنية بهدف الاستماع إلى إفاداتهم في حادثة الوفاة المفجعة التي شكلت حالة من الحزن والغضب لدى المواطنين الذين تفاجأوا من هذه الحالة والتي بدأت بانحراف وتيرة وانتهت نهاية مأساوية غير متوقعة أفجعت الجميع، لأنها كانت تمثل نهاية لحياة شاب أراد أن يقوم بعملية تجميلية ضرورية فانتهى به الأمر بهذه الصورة، كون العملية سهلة وبسيطة ولا تؤدي إلى هذه النهاية.

معلومات أخبار البلد تقول إن الطب الشرعي قام بتشريح الجثة وتحديد سبب الوفاة وزمانها وتداعيات العملية على الحالة، حيث جرى تقديم تقرير شامل يوضح سبب الوفاة والذي سيكون هذا التقرير يشكل أساس وأرضية القضية التي تم تحريكها على الكادر المشرف على هذه العملية بما فيهم بعض الإداريين المالكين للمستشفى الذي يشاع بأنه غير مخصص لتلك العمليات وأنه مختص بعمليات الولادة. مما يطرح تساؤلات عن أسباب قيام جهات بإجراء عمليات في مكان غير مختص مثل تلك العمليات التي تحتاج إلى غرفة عمليات من نوع خاص.

ومن المتوقع أن يتم استكمال التحقيق مع كافة المتهمين بالإهمال في هذه العملية ومن ثم تحويلهم للمحكمة ليحاكم كل واحد منهم عن مسؤوليته عن أي تقصير أو إهمال في الإجراء الطبي الذي حصل مع هذا الطفل الذي يحمل جنسية عربية وحصل على موافقة من منظمات أجنبية تنفذ عمليات بين الحين والآخر.

أخبار البلد حاولت الاتصال أكثر من مرة مع إدارة المستشفى والمدير الطبي وحتى الإدارة التنفيذية، إلا أننا فشلنا في مسعانا حيث كان هاتف أحدهم مغلقًا والآخر بلا رد والثالث رفض الإجابة أو التعليق كون الملف أصبح بعهدة النيابة العامة التي تحقق في تداعياته ومساراته منذ حدوث حالة الوفاة وتبلغها بها، وطلبت إدارة المستشفى أن نترك أرقام هواتفنا لحين عودة المدير من إجازته للرد علينا، فيما أكد البعض الآخر أن بعض من إدارة المستشفى قد تم توقيفه على خلفية هذه القضية باعتبار أن ما جرى يمثل خطأ طبيًا وإهمالًا يجب أن يتحمل مسؤوليته كل من ساهم به وبالقدر المناط عليه.

من جانبه، علق أحمد الأحمد، نائب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، على هذه الحادثة قائلاً: "إن المنظومة الصحية في الأردن، سواء الأطباء أو المستشفيات أو باقي مقدمي الخدمات الصحية، تتمتع بسمعة عالمية في مجالي التشخيص والعلاج".

وأكد أن أي قضية تتعلق بوفاة مريض أو إصابة أو خطأ طبي يتم التعامل معها بجدية تامة من خلال قانون المسؤولية الطبية، الذي أُقر في نهاية عام 2018، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الادعاء العام والتحقق من صحة الحادثة.