تنتهي العطلة التشريعية للبرلمان العراقي الأربعاء المقبل، في وقت لا تظهر فيه حتى الآن أي مؤشرات على اتفاق سياسي لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، بعد أكثر من 8 أشهر على شغور هذا المنصب المخصص للعرب السنّة، طبقاً للتوزيع المحاصصاتي لمناصب الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان).

في غضون ذلك، تستمر النقاشات داخل الغرف المغلقة في البيت السنّي الممزق، من دون تسرّب معلومات بخصوص ما جرى الاتفاق عليه خلال زيارة رئيس «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني إلى بغداد من أجل التوصل إلى صيغة للتوافق بين الفريقين المتنافسين على المنصب؛ وهما حزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان المقال السابق، وحزب «السيادة» بزعامة خميس الخنجر. وتفيد معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من قيادي سنّي بارز؛ فضّل عدم الكشف عن اسمه، بأن «البيت السني، ورغم الخلافات المعروفة بين مختلف أطرافه والتي حالت دون التوصل إلى اتفاق لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، منح بالإجماع الزعيم الكردي مسعود بارزاني صلاحية التوصل إلى توافق مع الأطراف السنية» حول المنصب، مبيّناً أن «المهلة التي مُنحت لإتمام هذا التوافق، والذي يجريه الآن في بغداد فريق عمل تابع لبارزاني وبإشرافه المباشر، هي أسبوع من أجل الاتفاق بين هذه الأطراف على صيغة معقولة ومنطقية يمكن عرضها على بقية الشركاء، خصوصاً في البيت الشيعي».

وأضاف أن «قوى (الإطار التنسيقي) الشيعي كانت قد طلبت من مسعود بارزاني لدى لقائهم به في البيت الشيعي، أن يتولى هو مع السنّة حسم عملية اختيار مرشح واحد متفق عليه أو الدخول إلى جلسة البرلمان التي سوف تخصص لذلك بنفس المرشحين، على أن يمضي من يأتي بالأغلبية من عدد الأصوات».

واستبعد القيادي السنّي حصول أي مرشح من المرشحين السنّة الثلاثة الباقين في دائرة التنافس (سالم العيساوي ومحمود المشهداني وطلال الزوبعي) على الأغلبية المطلوبة خلال الجولة الأولى؛ وهي 166 صوتاً. لكنه أضاف أنه «يتوجب في حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلوبة لكي يصبح رئيساً للبرلمان أن يتنازل الحاصل الثاني على أعلى الأصوات لصالح الأول لكي يمضي في الجولة الثانية بسهولة». ورداً على سؤال عمّا إذا كان هناك مرشح تسوية بين الثلاثة، وهو، كما قيل، النائب طلال الزوبعي، أجاب القيادي السني بأن «التنافس يبقى محصوراً بين الكتلتين السنيتين الكبريين، وهما (تقدم) بزعامة الحلبوسي ومرشحه محمود المشهداني، و(السيادة) بزعامة الخنجر ومرشحه سالم العيساوي الذي حاز في الجلسة التي عقدت الشهر الماضي قبيل بدء العطلة التشريعية 158 صوتاً بحيث كانت تفصله عن الفوز 8 أصوات فقط».

أزمة الانشقاقات ورغم الجهود التي يبذلها مسعود بارزاني، الذي يتوجب عليه التوصل إلى تفاهم في غضون أسبوع مع مختلف الأطراف لكي يتنسى للقوى السياسية إبلاغ رئاسة البرلمان بتحديد جلسة لانتخاب الرئيس، فإن المشكلة التي تواجه هذه الجهود هي الانشقاقات التي حدثت في حزب «تقدم». فهذا الحزب كان يعدّ نفسه صاحب الأغلبية السنية التي يحق لها الاحتفاظ بمنصب رئيس البرلمان بعد إقالة رئيسه محمد الحلبوسي بقرار من «المحكمة الاتحادية العليا» العام الماضي. ومع أن قراراً لـ«الهيئة القضائية التمييزية العليا» أتاح للحلبوسي إمكانية الطعن على قرار «الاتحادية» بعد أن عدت «الهيئة القضائية التمييزية العليا» بعض قرارات «الاتحادية» باطلة، لكنه رفض تقديم طعن للعودة إلى المنصب، مع استمراره في تحشيد جمهوره للانتخابات المقبلة. لكن المفاجأة التي لم تكن متوقعة أنه بعد بدء الفصل التشريعي أعلن 8 نواب انشقاقهم عن حزب الحلبوسي، مما أفقده الأغلبية داخل البيت السني.

وفي حين شكّل النواب المنشقون بقيادة زياد الجنابي كتلة جديدة اسمها «المبادرة»، فإن انشقاقات أخرى حدثت في كتل سنية أخرى. وفي الوقت ذاته، عاد إلى حزب «تقدم» نائبان ممن انشقوا عنه. وبالتالي؛ فإن مسألة الأغلبية والأقلية في البيت السني لم تُحسم بعد، رغم الجهود التي يبذلها الفريق الخاص المكلف من قبل بارزاني في بغداد.