أخبار البلد -   وفقًا لمعهد التمويل الدولي، بلغ حجم الديون على العالم 315 تريليون دولار، وهذا يشمل قروض الأسر والشركات إلى الحكومات. ومع ارتفاع الدين العالمي إلى مستوى قياسي، يدور في أذهان الجميع سؤال مفاده: "كيف وصلنا إلى ذلك؟".

يقول رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغ برينده: "لم نشهد هذا النوع من الديون منذ الحروب النابليونية".

وبالفعل، ففي عام 2024، بلغ الناتج المحلي الإجمالي العالمي 109.5 تريليون دولار، أي كثر بقليل من ثلث رقم الدين العالمي. أو في شرح آخر، فإن هناك حوالي 8.1 مليار شخص يعيشون في العالم اليوم. وإذا قسمنا هذا الدين على أساس الشخص، فإن كل واحد منا سوف يكون مدينا بنحو 39 ألف دولار.

ويوضح تقرير لـ"CNBC" أن الدين العالمي هو إجمالي محصلة الاقتراض الخاص بالأسر والشركات والحكومات. ويشمل الأول أشياء مثل الرهن العقاري وبطاقات الائتمان وديون الطلاب، وفي بداية عام 2024.

الدين ليس بالضرورة أمراً سيئاً

وبلغ اقتراض الأسر 59.1 تريليون دولار. أما ديون الشركات، التي تستخدمها الشركات لتمويل عملياتها ونموها، فبلغت 164.5 تريليون دولار، حيث يشكل القطاع المالي وحده 70.4 تريليون دولار من هذا المبلغ.

وأخيرًا، هناك الدين الحكومي، الذي يستخدم للمساعدة في تمويل الخدمات العامة والمشاريع دون زيادة الضرائب. ويمكن للدول الاقتراض من بعضها البعض، أو من المؤسسات العالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي... لكن الحكومات يمكنها أيضًا جمع الأموال عن طريق بيع السندات.

والتي تعد في الأساس سند دين من الدولة للمستثمرين؛ ومثل جميع القروض، فإنها تشمل الفائدة. وبلغ الدين الحكومي العام 91.4 تريليون دولار.

:

ورغم أن الدين قد يكون له سمعة سيئة، فإنه ليس بالضرورة أمراً سيئاً. فقد يساعد الفرد في الحصول على التعليم أو الانضمام إلى سلم الملكية. كما أنه يمكّن الشركات من البدء والتوسع. ورغم أن الدين الوطني هو الأكثر إثارة للجدال من بين الثلاثة، فإنه يمكن أن يمنح الحكومات النفوذ الذي تحتاجه لبناء الاقتصاد، أو للإنفاق الاجتماعي، أو الاستجابة للأزمة.

وتظهر السجلات المكتوبة أن الدين العام موجود منذ ألفي عام على الأقل، ويستخدم في المقام الأول لإنشاء البلدات والمدن والولايات وتمويل الحروب. ولطالما تراكمت على الحكومات ديون ثقيلة من نفقات الحرب، مثل الحروب النابليونية، والحرب الفرنسية البروسية، والحرب الأهلية الأميركية في القرن التاسع عشر.

وأثارت الحرب العالمية الثانية، وهي الحرب الأكثر تكلفة في التاريخ، العديد من أزمات الديون، حيث كانت معظم القروض المستحقة مستحقة للولايات المتحدة. ومنذ الخمسينيات، كانت هناك أربع موجات رئيسية من تراكم الديون.

نشأت الموجة الأولى من الديون في أميركا اللاتينية في ثمانينيات القرن العشرين، مما دفع 16 دولة في تلك المنطقة إلى إعادة هيكلة اقتراضها.

وأثرت الموجة الثانية على جنوب شرق آسيا في مطلع القرن الحادي والعشرين. في حين تحملت الولايات المتحدة وأوروبا وطأة الموجة الثالثة من الديون العالمية خلال الأزمة المالية العالمية 2007-2008.

الموجة الرابعة من الديون

ونحن الآن في الموجة الرابعة، التي بدأت في عام 2010، وتزامنت مع جائحة كوفيد-19. واضطرت الحكومات إلى تحمل المزيد من الديون لمساعدة الشركات ومواطنيها على تخفيف تأثير عمليات الإغلاق.

وارتفع الدين العالمي إلى 256 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، بزيادة قدرها 28 نقطة مئوية - وأكبر ارتفاع في الديون لمدة عام واحد منذ الحرب العالمية الثانية... لكن الوباء أدى فقط إلى تفاقم مشكلة كانت موجودة بالفعل، إذ كانت الديون تتراكم منذ عقد من الزمان على الأقل، حيث أنفق الأفراد والشركات والحكومات أكثر من إمكانياتهم، وبشكل متسارع منذ عام 2008.

هذا يقودنا إلى سؤال بالغ الأهمية: "متى يصبح الدين كبيرا وغير مستدام؟"، ببساطة، يحدث ذلك عندما لا يمكنك تحمله بعد الآن. على سبيل المثال، عندما تضطر الحكومة إلى إجراء تخفيضات في مجالات تضر بشعبها، مثل التعليم أو الرعاية الصحية، لمجرد مواكبة المدفوعات.

:

خذ زامبيا على سبيل المثال. في عام 2021، شكلت خدمة الدين 39 بالمائة من ميزانيتها الوطنية. في ذلك العام، أنفقت الحكومة على سداد هذه الديون أكثر من التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي مجتمعة. وقد أعاق ذلك تمامًا قدرة الأمة على الاستثمار في مستقبلها.

وتعد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي هي المقياس الاقتصادي الأكثر اعتمادية، وعادة ما يتم تقديمها كنسبة مئوية ويُنظر إليها على أنها مؤشر جيد لقدرة ذلك البلد على خدمة ديونه.

وحوالي ثلثي الديون البالغة 315 تريليون دولار تأتي من الاقتصادات الكبرى، حيث تساهم اليابان والولايات المتحدة أكثر من غيرها في كومة الديون هذه. ولكن بشكل عام، كانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الناضجة في انخفاض.

من ناحية أخرى، احتفظت الأسواق الناشئة بديون بقيمة 105 تريليون دولار، لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة بلغت ارتفاعًا جديدًا بلغ 257% - مما دفع النسبة الإجمالية إلى الارتفاع لأول مرة في ثلاث سنوات. وكانت الصين والهند والمكسيك أكبر المساهمين.

وكانت الموجة الرابعة من الديون هي أكبر وأسرع وأوسع ارتفاع في الديون شهدناه منذ الحرب العالمية الثانية. لقد نجحت السياسات والتنظيمات المالية الأفضل في إبعاد أزمة الديون التي تفاقمت على نطاق واسع.

ولكن مع وجود الكثير من الأموال على المحك، فإن احتمالات ارتفاع قيمة الدولار أو اندلاع حرب تجارية قد تكون كافية لدفع دولة ــ أو عدة دول ــ إلى التخلف عن سداد ديونها.