يرى مراقبون أن إحالة قضيتين للادعاء العام بتهمة محاولة التأثير على إرادة الناخبين بالمال في محافظة عجلون، يعكس توجها رسميا لفرض مصدّات استباقية لمواجهة المال السياسي، خصوصا أن هذا الإعلان جاء قبل ثلاثة أشهر من عقد الانتخابات التشريعية المقررة في 10 أيلول/ سبتمبر.
في الأثناء يشكو مراقبون من تسلل رشى انتخابية تحت مسميات مختلفة منها "تبرعات لأحزاب".
تتراكم تصريحات مسؤولين حول التحذير من استخدام المال السياسي، في وقت يتناقل فيه أردنيون أنباء عن رشى انتخابية تُغلف بمسمى "التبرع" للأحزاب.
الأجواء السياسية المحتقنة بهشاشة التجربة الحزبية وبطء انخراطها بالعملية الانتخابية، أيقظت دوائر القرار ورجال السياسة في فهم الاستعصاء الانتخابي، من تأخر إعلان قوائم حزبية مرورا بتأخر بناء وإشهار برامج انتخابية، وصولا إلى نثر المال السياسي في سوق البحث عن أصوات، وسط تعمق معدلات الفقر والبطالة.
الكاتب الصحفي، نبيل غيشان، يؤشر إلى تعسر ولادة أجواء انتخابية لائقة بالأحزاب حتى اللحظة، قائلا إن تأخر إعلان القوائم الانتخابية وبرامجها يعثر التجربة.
ودعا غيشان بوضوح إلى ضرورة مكافحة المال السياسي، وضرورة نظافة الانتخابات للحافظ على سمعة الصناديق وسمعة النظام السياسي ككل، تشير قراءات سياسية إلى خيبة حيال تجربة الأحزاب حتى اللحظة، ولا التصريحات من إشارات عن تلوث التجربة بالمال السياسي.
من العسير إثبات تورط وتلوث أحزاب بالمال السياسي بمبالغ طائلة، لكن تصريحات التحذير والإرشاد من قبل رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب ووزر التنمية السياسية ومراقبين لم تهدأ، ما يؤشر ضمنا إلى أن المال خصم قوي للتجربة السياسية القائمة.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، الدكتور محمد القطاطشة، إلى تسرّب أنباء عن الزج بالمال السياسي في بعض الأحزاب، دون تسميتها او تأكيد ثبوتها.
على أصداء الحراك السياسي، ورغم تصريحات التحذير، يرى سياسيون أن خطر المال السياسي ما يزال حقيقيا. وما لا يقال علنا ينتقل سرا.. فيما يقدم المال السياسي على "طبق التبرع" للحزب.
