خاص
اصدرت محكمة صلح غرب عمان برئاسة هيئة القاضي نيفين الرواجفة ،قراراّ يقتضي إلزام وزارة العمل على دفع كافة المستحقات المالية لعدد من الموظفين الذين أنهت الوزارة عقودهم دون دفع مستحقاتهم المالية لهم والتغاضي عن حقوقهم، حيث كانت الوزارة قد أنهت عقودهم المبرمة منذ 12 عامًا بحجة القانون.
إلا أن القانون كان له رأي آخر وأفاد بضرورة الحصول على حقوقهم على الرغم من تعنت بعض المسؤولين داخل الوزارة، مما دفعهم إلى رفع دعوى قضائية ضد الوزارة بعد محاولات عدة للحصول عليها دون اللجوء إلى القضاء. وكانت الوزارة على دراية تامة بحقوقهم في القضية."
"وشكر المدعوون القضاء العادل والنزيه الذي أعاد الحقوق إلى أصحابها، والتي كان جزءًا منها اشتراكات موقوفة للضمان الاجتماعي."
