وعلمت "أخبار البلد" بأنه جرى قبل سنوات بتوقيع ملحق اتفاقية منح تسهيلات بين بنك الاتحاد والتكسي المميز والمساهمين به وعددهم 11 مساهماً تتضمن موافقة البنك على زيادة القرض الممنوح لهم بمبلغ (6) ملايين دينار على ان تكفل شركة هيونداي 50% من نسبة القرض اي (3) مليون من اصل (6) ملايين دينار مبلغ الزيادة ويضاف لها ما يستحق من فوائد وعمولات ومصاريف ولا نعلم لماذا قامت شركة هيونداي بكفالة عميل بكل هذا المبلغ واسباب ذلك والمبررات التي تقول بعضها ان الكفالة كانت من اجل ان يقوم التكسي المميز بشراء سيارات من شركة هيونداي ، طبعاً اشترطت الاخيرة من التكسي المميز بضرورة تحرير وتوقيع كمبيالة بقيمة 3 ملايين دينار مستحقة الدفع لمصلحة شركة هيونداي تستحق حال قيام هيونداي بدفع كفالتها للبنك وبسبب ان التكسي المميز لم يقم بتسديد قيمة القرض بالرغم من جدولته وهيكلته اكثر من مرة ما ادى الى ارتفاع قيمة الفوائد والعمولات ومصاريف القرض واستبراره ونقصد هنا التكسي المميز او شركة نور الاردنية الامتناع عن تسديد قيمة القرض دفع البنك بالسير بالاجراءات القانونية للتنفيذ عليها وعلى شركة هيونداي الاردن لمطالبتهما بالقرض وفوائده وقيمة الكفالة وحينها  قامت شركة هيونداي بدفع ما التزمت به وهو 50% من قيمة الكفالة لامر البنك والبالغ 3 مليون الذي تم دفعه لحساب القرض الممنوح للتكسي المميز مما ترتب ما تم دفعه من شركة هيونداي كذمة مالية على التكسي المميز واصحابه لتبدأ بعدها هيونداي بتوجيه انذار عدلي للتكسي المميز وعيد ابو الحاج واخوته تنذرهم بدفع قيمة الكفالة الا انهم امتنعوا عن الدفع وبقيت ذمتهم مشغولة بالمبلغ المسدد عنهم لتصل القضية الى قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية عمان الذي اصدر قراره بالقاء الحجز التحفظي على اموال المستدعى ضدهم المنقولة وغير المنقولة والجائز حجزها قانوناً فصدر قرار يلقي الحجز فتم الطعن به امام محكمة الاستئناف التي اصدرت قرارها برده وتأييد القرار حتى تم تمييز القرار ليكون القرار لصالح شركة هيونداي التي لا نعلم ان كانت قد استعادت اموالها او عملت تسوية مالية بعد حصولها على القرار الذي صدر مؤخراً وحصلت اخبار البلد على نسخة منه.