وعكس الأداء الاقتصادي للأردن خلال النصف الأول لهذا العام، مزيجاً من التحسن في بعض المؤشرات الاقتصادية الرئيسية واستمرار التحديات الاقتصادية التي تتطلب معالجة استراتيجية لتحقيق النمو المستدام.

وبالرغم من حالة عدم الاستقرار بالمنطقة جراء تبعات العدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة، إلا أن الأردن ما زال ملتزما بالسياسات الاقتصادية السليمة بهدف الحفاظ على استقرار اقتصاد البلاد الكلي، والمضي قدما بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

وحسب تقرير لصندوق النقد الدولي، فإن أداء الاقتصاد الوطني يواصل صموده ومنعته في مواجهة التحديات المتعاقبة، ومنها تلك التي يفرضها العدوان الغاشم على أهالي غزة، والاختلالات التي أصابت حركة التجارة عبر منطقة البحر الأحمر.

وأظهرت أحدث المؤشرات الاقتصادية التي رصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، لفترات مختلفة منذ بداية العام الحالي، أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً بنسبة 2 بالمئة بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.

وحقق قطاع الصناعات الاستخراجية أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة 6.3 بالمئة، مساهماً بمقدار 0.18 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، تلاه قطاع الزراعة 5.7 بالمئة، مساهمًا بمقدار 0.30 نقطة مئوية، ثم قطاع الكهرباء والمياه 4.8 بالمئة وبمساهمة مقدارها 0.07 نقطة مئوية، يليه قطاع الصناعات التحويلية الذي نما 3.9 بالمئة، وبمساهمة مقدراها 0.67 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.

ووصلت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول إلى 2.041 مليار دينار، بارتفاع 45.6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية 85.4 بالمئة، بينما ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال فترة القياس بنحو 61.7 مليون دينار.

وعلى صعيد الإنفاق العام فقد بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/ الموازنة خلال الربع الأول 2.488 مليار دينار مقابل 2.387 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.

ونتيجة للتطورات السابقة سجلت الموازنة العامة عجزا ماليا بعد المساعدات 428.8 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 381.1 مليون دينار.

كما سجل رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ما قيمته 32.537 مليار دينار، او ما نسبته 89.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لشهر آذار من عام 2024 مقابل ما نسبته 89.5 بالمئة في نهاية عام 2023.

وبلغ عدد الأوراق المالية المسجلة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في حزيران الماضي 7.6 مليار ورقة مالية وبقيمة إجمالية 18.6 مليار دينار.

كما ارتفع عدد الشركات المسجلة في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 5 بالمئة عن نفس الفترة من عام 2023، وبرؤوس أموال مسجلة تزيد عن 48.3 مليون دينار.

وسجل الدخل السياحي للمملكة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي ما قيمته 2.6 مليار دولار، بانخفاض 6.5 بالمئة مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023 لتراجع أعداد السياح 10 بالمئة.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك «التضخم» خلال الأشهر الخمسة الأولى 1.65 بالمئة، ليصل إلى النقطة 110.29 مقابل 108.50 للفترة نفسها من العام الماضي.

أما عن معدل البطالة في المملكة، فقد انخفض في الربع الأول بمقدار 0.5 نقطة مئوية، عن الربع الأول من العام الماضي، وثباته مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، ليسجل 21.4 بالمئة.

وبلغت قيمة الصادرات الكلية في الثلث الأول 2.748 مليار دينار، مقابل 2.872 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 4.3 بالمئة.

كما بلغت قيمة الصادرات الوطنية في الثلث الأول 2.488 مليار دينار، مقارنة مع 2.682 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض 7.2 بالمئة.

في حين ارتفعت قيمة مستوردات المملكة في الثلث الأول 0.1 بالمئة، لتصل إلى 5.818 مليار دينار، مقابل 5.813 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وعليه، فقد بلغ العجز في الميزان التجاري للمملكة في الثلث الأول 3.070 مليار دينار، مقارنة مع 2.941 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع 4.4 بالمئة.

وحافظت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي على مستوياتها المرتفعة البالغة 18.8 مليار دولار، كما ارتفعت الودائع لدى البنوك في نهاية نيسان الماضي بـ1.9 مليار دينار، وبنمو 4.5 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ 44.3 مليار دينار، كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة بالدينار من قبل البنوك بنحو 775 مليون دينار، وبنمو 2.7 بالمئة على أساس سنوي، ليصل الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية إلى 34.1 مليار دينار.

وفي السياق ذاته، ارتفعت حوالات العاملين خلال الثُلث الأول 4 بالمئة لتصل إلى 1.1 مليار دولار.

وتخطت موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 15 مليار دينار حتى نهاية الربع الأول، كما حقق الصندوق دخلا من الأدوات الاستثمارية المختلفة بلغ 216 مليون دينار مقارنة مع 205 ملايين دينار للفترة المماثلة من العام السابق وبارتفاع مقداره 11 مليون دينار.