أثارت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لشخص امتهن أعمال السحر والشعوذة جدلا كبيرا بين الأردنيين، بعدما نشر صورا ومقاطع فيديو لأشخاص طلبوا منه أعمال سحر.

الصفحة التي حملت اسم "شيخ يعمل على جلب الحبيب وربط الزوج" زعم صاحبها أنه يقضي حاجات الناس من خلال السحر والشعوذة، في وقت قال فيه عدد من رواد العالم الافتراضي إن صاحب الصفحة شخص لحق به الأذى بسبب السحر.

وتواصلت مجموعة من النساء مع ذلك الشخص من خلال الصفحة، إذ كان يطلب الأخير منهن إرسال مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية، كما كان يطلب منهن كتابة اسم الشخص الذي يرغبن بعمل سحر له على ورقة والتقاط صورة شخصية مع الورقة.

إلا أن صاحب الصفحة قرر نشر مقاطع الفيديو والصور التي وصلته ما أثار جدلا واسعا، ووصل به الأمر إلى الابتزاز وطلب مبالغ مالية لحذف الصور ومقاطع الفيديو.

وأفاد مصدر بأن وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام أغلقت الصفحة قبل أن يتمكن صاحبها من استعادتها عبر "فيسبوك" فيما جرى إغلاقها كليا عبر موقع "إنستغرام"، مؤكدا أن الصفحة تدار من ليبيا وليس من الأردن.

وأشار إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بعد تلقي عديد الشكاوى من المتضررين.

الخبير القانوني في الجرائم الإلكترونية المحامي عادل سقف الحيط أوضح العقوبة التي سينالها صاحب الصفحة من مساءلة جزائية بموجب القانون الأردني، وتكييفه للأسلوب الجرمي الذي جرت ممارسته مع المتضررين.

وقال سقف الحيط إن الأفعال المكونة للجريمة تأخذ صورة التعدد المعنوي، ما يعني أن فاعل الجريمة نفذ عدة أوصاف جرمية في فعل واحد أو أفعال متتابعة، وإن المشرع جرم تلك الأفعال في قانون الجرائم الإلكترونية وفقا للمواد: 15 المتعلقة باغتيال الشخصية، والمادة 17 المتعلقة بجرم الحض والكراهية، والمادة 18 والتي اعتبرها الأقرب للوصف الجرمي وهي تتعلق بجرم الابتزاز الإلكتروني.

وبيّن أن عقوبة الجاني وفق القانون لا تقل عن الحبس بين سنة و3 سنوات وغرامة تصل إلى 6 آلاف دينار.

وأشار سقف الحيط إلى أن الفاعل استدرج ضحاياه بدعوى تمكنه من عمل السحر، واستخدم الاحتيال بمشروع كاذب بأنه سيحل مشاكل هؤلاء الأشخاص ثم ابتزّهم.

وقال: "كون صاحب الحساب خارج المملكة وفي دولة عربية، يمكن للأردن من خلال الاتفاقية العربية لمكافحة الجرائم المعلوماتية طلب تعاون تقني وقانوني من خلال الضابطة العدلية، ويمكن إرسال أي طلبات لتزويد الأردن بأي معلومات رقمية محفوظة على سيرفرات خارج نطاق المملكة. كذلك بموجب اتفاقية الرياض فإن أي حكم يصدر على أي متهم بسنة أو أكثر يمكن تقديم طلب تسليمه، وفي حال كان في دولة أجنبية يتم ذلك عن طريق الشرطة الدولية (الإنتربول)".

وأكد أن الحل لا يكون بحجب الصفحة أو إغلاقها، فيمكن لصاحبها إنشاء "دومين" جديد أو نشر تلك الصور ومقاطع الفيديو عبر أكثر من موقع للتواصل الاجتماعي، وبالتالي يجب إلقاء القبض على المتهم.

وبيّن سقف الحيط أنه إذا كان هذا الفعل يشكل جريمة في الأردن فإنه بالتأكيد يشكل جريمة أيضا في الدولة العربية التي يقيم فيها، ما يعني أن الاتصالات بين الجانب الأردني والدولة التي يقيم فيها الشخص تمكّن المملكة من تحريك دعوى الحق العام من النيابة في تلك الدولة، التي بدورها تعمل على ملاحقة ذلك الشخص بما يتوافر لديها من أدلة وجمع معلومات رقمية إضافية من الضابطة العدلية الأردنية، ليُصار إلى محاكمته. أيضا يمكن لأي مواطن أردني تضرر من أفعال ذلك الشخص السفر إلى تلك الدولة وتوكيل محامي فيها وطلب مجازاته وفقا لأحكام القانون في دولته.