خاص- في ظل التصعيد الإعلامي من النشطاء والأفراد تجاه ما يحدث مع أهلنا في غزة من دمار، تزايدت مشاعر الغضب والاستياء والقهر، هذه المشاعر ترجمت إلى مظاهرات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرض العديد إلى مساءلة قانونية عل إثرها من ضمنهم المحامية هلا قطينة التي حكم عليها بغرامة 5000 الآف دينار بسبب منشورات لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

في حديث أخبار البلد مع قطينة قالت:"كنتُ من الأشخاص الذين شاركوا يومياً في التظاهرات لأجل غزة، وهذا ما دفعني لنشر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي حول الخذلان العربي في قضية غزة، من بين هذه المنشورات كان "يا حكومات عربية .." و"غزة تفتقر الطعام والعرب يفتقر ....".

وأضافت، "رصدت وحدة الجرائم الإلكترونية بعض من هذه المنشورات وقدمت ضدي شكوى بتهمة تهديد السلم المجتمعي والمس بالأمن القومي وتعكير صفو العلاقات".

وتابعت، "خلال العيد، كنت متوجهة للمطار للسفر لزيارة عائلتي في الخليج، وتم توقيفي في المطار، وإبلاغي بأنني ملاحقة قضائياً ولدي قضية فوجئت بالخبر، وبدأت في متابعة القضية، وعندما سئلت أمام القاضي إذا كنت مذنبة أم لا، أجبت بأنني غير مذنبة ولم أنكر أي شيء من منشوراتي لأنها تعبر عن مشاعري الحقيقية".

في الجلسة الثانية، حُكم عليَّ بارتكاب الجريمة أربع مرات "تحقير إدارة عامة"، وتم تغريمي بـ5000 دينار لكل جرم، و قمت بالاستئناف وشرحت للمحكمة أن هناك ميثاق دولي لحقوق الإنسان وحرية الرأي، وأن الملك أوصى بعدم التعسف في تفسير قانون الجرائم الإلكترونية، كما أوضحت أن دافعي كان إنسانياً تجاه إخواننا في غزة. ومع ذلك، لم تُنظر محكمة الاستئناف في استئنافي وأيدت القرار، ليصبح الحكم قطعياً".

وأردفت،"إذا كان الأمر بيدي، لما دفعت الغرامة بغض النظر عن النتيجة، ولكن الضغوطات من الأهل والأصدقاء والمعارف قد تجبر الشخص على الرضوخ للقلق والخوف الصادر من أهله وكسر مبادئه من أجلهم، وما أتحدث عنه لا يتعلق بي فقط، فقد أصبحت الدولة مؤخراً تتخذ قرارات متعسفة تجاه الناس الذين يناصرون أهل غزة، سواء من خلال اعتقالات غير مبررة أو غيرها".

وأكدت بالنسبة لدور نقابة المحامين، فهي متعاطفة ولكن دورها لا يكفي، هناك ثلة من المحامين الذين تم اعتقالهم لعدة أيام وأثناء الأعياد، لكن لا يوجد تصرف صارم من النقابة، كنا نتوقع منها أن تلعب دوراً أكبر في هذا الشأن.

من جانبه، صرّح عضو مجلس نقابة المحامين، المحامي محمد أو زناد، قائلاً: "نحن نتضامن مع الزميلة هلا قطينة ونؤكد أن ما حدث معها مؤسف، ولا نتدخل في أحكام القضاء، إلا أن مشكلتنا تكمن في قانون الجرائم الإلكترونية بشكل عام، فهذا القانون أصبح تعسفيًا ومجحفًا وفضفاضًا، مما يحد من الحريات العامة في الأردن، والعديد من النشطاء والشخصيات باتوا ملاحقين بسبب منشورات عادية كانت فيما مضى لا تُجرم، لذلك، نطالب بإلغاء أو تعديل هذا القانون لأنه مجحف جدًا بحق المواطنين."