أصدر البنك المركزي تقرير الصحة المالية، والذي أظهر تراجع قدرة الأردنيين على تلبية احتياجاتهم والتزاماتهم المالية خلال العام الماضي لتأثرهم بالسياسات النقدية التشددية لاحتواء التضخم، من ارتفاع أسعار الفوائد وانعكاسها على تكاليف الاقتراض

وكشف تقرير  تراجع نسبة الأفراد الذين يتمتعون بصحة مالية سليمة، وكذلك المتأقلمون ماليا -أي من لديهم ضعف في بعض جوانب الإدارة المالية- مقابل ارتفاع نسبة الأفراد الذين يعانون من ضعف في معظم جوانب الصحة المالية.

أما جوانب الضعف لدى الأفراد، فاظهر التقرير أن التخطيط والإنفاق لدى الأفراد كان الأكثر ضعفاً نتيجة ضعف الدخل الشهري الذي لم يتجاوز 500 دينار، انعكس على قدرتهم على الإنفاق وتأجيل تسديد الفواتير في موعدها، فيما جاء الاقتراض الأعلى وهي نفس مستويات الأعوام الماضية.

وتفاوتت الصحة المالية حسب فئات المجتمع، إذ حافظت الإناث أكثر من الذكور على صحتهن المالية؛ وحسب المستوى التعليمي، فإن الأفراد الذين يتمتعون بمستوى تعليمي يمتازون بصحة مالية سليمة؛ أما وفقا للدخل أظهرت النتائج أن من يزيد دخله على ألف دينار لديه قدرة على إدارة أموره المالية بجوانبها كافة، وذلك وفقا للتقرير.