هبة الحاج- قال البنك المركزي معلقا ومعلل سبب اتخاذ قرار تمديد مهلة توفيق أوضاع شركات التمويل - عدا شركات التمويل الأصغر- لتنتهي بتاريخ 12/1/2025 بهدف اتاحة المزيد من الوقت للشركات القائمة بما يمكنها من استكمال متطلبات توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام النظام.

وأضاف البنك المركزي في رده على استفسارات أخبار البلد، أنه قد قام بوقت سابق بإخضاع شركات التمويل الأصغر لرقابته وإشرافه بموجب نظام شركات التمويل الأصغر الصادر عام 2015، وقد قامت شركات التمويل الأصغر بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام وقد تم في حينه ترخيص (9) شركات تمويل أصغر، وقد أصبح النظام المذكور لاغياً مع دخول نظام شركات التمويل رقم (107) لسنة 2021 حيز النفاذ.

وأكد أنه يتوجب على جميع الشركات القائمة التي من ضمن غاياتها ما ينطوي على ممارسة نشاط التمويل - عدا شركات التمويل الأصغر- والمسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ نفاذ النظام أعلاه في حال رغبت بالاستمرار بممارسة نشاطها التمويلي باستكمال توفيق أوضاعها بالسرعة الممكنة.

وتاليا رد البنك المركزي بالكامل:

البنك المركزي: تم اتخاذ القرار بتمديد مهلة توفيق أوضاع شركات التمويل - عدا شركات التمويل الأصغر- لتنتهي بتاريخ 12/1/2025 بهدف اتاحة المزيد من الوقت للشركات القائمة بما يمكنها من استكمال متطلبات توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام النظام، وبما يكفل في الوقت ذاته الحفاظ على مراكزها القانونية وحماية حقوق المتعاملين معها وبما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية بتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز تنافسية قطاع التمويل محلياً وخارجياً.

البنك المركزي: وفقاً لأحكام المادة (20/أ) من نظام شركات التمويل رقم (107) لسنة 2021 فإنه تعد شركات التمويل الأصغر المرخصة من البنك المركزي قبل تاريخ نفاذ أحكام النظام كأنها مرخصة بموجبه على أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه.

حيث كان البنك المركزي بوقت سابق قد قام بإخضاع شركات التمويل الأصغر لرقابته وإشرافه بموجب نظام شركات التمويل الأصغر الصادر عام 2015، وقد قامت شركات التمويل الأصغر بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام وقد تم في حينه ترخيص (9) شركات تمويل أصغر، وقد أصبح النظام المذكور لاغياً مع دخول نظام شركات التمويل رقم (107) لسنة 2021 حيز النفاذ.

ووفقاً لأحكام المادة (20/ب) من نظام شركات التمويل فإن تمديد مهلة توفيق الأوضاع تتعلق بشركات التمويل المتخصص وشركات إعادة تمويل الرهن العقاري، أما بالنسبة لمهلة توفيق أوضاع شركات التمويل الأصغر فهي غير قابلة للتمديد أخذاً بالاعتبار خضوع القطاع لرقابة المركزي منذ عام 2015.

يتوجب على جميع الشركات القائمة التي من ضمن غاياتها ما ينطوي على ممارسة نشاط التمويل - عدا شركات التمويل الأصغر- والمسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ نفاذ النظام أعلاه في حال رغبت بالاستمرار بممارسة نشاطها التمويلي باستكمال توفيق أوضاعها بالسرعة الممكنة وفق أحكام النظام المذكور كما يتوجب عليها التقدم بطلب للحصول على الترخيص - وذلك وفقاً لنماذج طلبات توفيق الأوضاع/الترخيص لشركات التمويل وإرشادات تقديم هذه الطلبات والمنشورة على الموقع الالكتروني للبنك المركزي الأردني- واستكمال كافة الإجراءات المرتبطة بذلك بما فيها صدور القرار اللازم بشأن الطلب قبل تاريخ انتهاء مهلة توفيق الأوضاع الواقع في 12/1/2025.