ردت هيئة الإستئناف الحقوقية برئاسة القاضي حسين الضرابعة الدعوى التي تقدم بها رجل الأعمال والمستثمر المعروف طارق الحسن ضد موقع "التاج الاخباري" وناشره الإعلامي والمنتج المعروف نضال الخزاعلة أمام محكمة بداية حقوق عمّان التي كانت قد أصدرت قراراً في وقت سابق بعدم مسؤولية الموقع عن ما تم نشره قبل عام تقريباً بخصوص مادة صحفية تتعلق بخبر تم تداوله عن المدعو طارق الحسن وكان قد أثار حينها ردود فعل كبيرة محلياً وعربياً إلا أن الحسن الذي كان يطالب بتعويض مالي كبير جراء الضرر المادي والمعنوي المزعوم الذي لحق به جراء النشر قام بإستئناف قرار الحكم الذي لم يكن لصالحه حيث  تم قبول الاستئناف ولكن وبعد قيام الهيئة بالنظر بتفاصيل ملف القضية أصدرت قرارها الذي تم نشره ضمن خلاصة الحكم إذ جاء في القرار "انه وتأسيساً على ما تقدم وعملاً بالمادة (188/1) من قانون حصول المحاكمات المدنية قررت المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع دفع الرسوم والمصاريف وبدل اتعاب محاماه حيث صدر القرار بتاريخ 26/6/2024".

وكان الحسن قد رفع الدعوى أمام المحاكم المدنية وليس الجزائية على خلفية قيام الموقع بنشر تقرير مهم عن وثيقة متداولة تتعلق بورود اسم الحسن في كتاب يخص البنك المركزي العراقي يتعلق بمستجدات ملف هدر أموال مصرف الشمال والذي نفاه الحسن حينها مدعياً أن ما تم نشره لم يكن دقيقاً ليأتي قرار المحكمة منصفاً "بالتاج الإخباري" وناشره الخزاعلة الذي قدم شكره بإسمه وبإسم كادر "التاج" إلى المحامي زهير الرواشدة الذي توكل بالقضية منذ بدايتها وسار في مسارها حتى وصلت إلى نهايتها حيث الحق والعداله، كما شكر القضاء الأردني على تحقيقها للعدالة وانحيازها للحق والمساواة وتوفير المحاكمة العادلة والعلنية وقرارها النزيه المستقل الذي انصف حرية الاعلام ورسالة الصحفي مؤكداً بأن "التاج الاخباري" سيبقى كما هو منبر حر شريف عفيف طاهراً ملتزماً برسالة الشجاعة والجرأة والحقيقة لا يخشى للحق لومة لائم ولن يخفف سقف جرأته مهما كان  الخصم لانه يسعى الى كشف الحقيقة وتقديمها للقارىء  بحقه للحصول على المعلومة الدقيقة.