محمد نبيل
قدم الدكتور سامي الخرابشة مدير وحدة ترخيص وكلاء الاعسار والرقابة عليهم في دائرة مراقبة الشركات، ورقة عمل بعنوان "إطار وتشريعات الاعسار الوطنية"، طرحها خلال الجلسة التشاورية للمحاسبين القانونيين حول الاعسار التي عقدت يوم السبت 29 حزيران في فندق الشيراتون، بدعم ورعاية كل من مراقب عام الشركات وائل العرموطي ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين ورئيسها حسام رحال.
وبين في ورقته أنه وفي عام 2018 صدر قانون الاعسار الأردني رقم 21 والذي ألغى بموجبها أحكام الافلاس والصلح الواقي الواردة في المواد من 290 ولغاية 477 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966، والذي نص على أنه لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام القانون، مع تقرير عدم سريان القانون على إجراءات الافلاس أو التصفية التي بدأت قبل نفاذ أحكامه، والذي أصبح سارياً اعتباراً من 4/11/2018.
وعرف الخرابشة مفهوم الاعسار بشقيه الفعلي والوشيك، حيث قال أن الاعسار الفعلي هو توقف المدين عن سداد الديون المستحقة بانتظام وعجزه عن سداد الديون المستحقة وتجاوز التزاماته عن قيمة أمواله، مبيناً الادلة على وجوده، مثل عدم تحصيل الديون رغم التنفيذ والقاء الحجز التنفيذي على جميع الاموال وهروب المدين بأمواله أو بيعها بغبن فاحش واغلاق مركزه الرئيسي أو أصبح مجهول مكان الاقامة وصدور قرار بالاعسار الاجنبي.
أما الاعسار الوشيك، فعرفه بتوقع المدين عدم قدرته على سداد الديون المستحقة خلال 6 أشهر رغم قدرته الحالية على السداد.
وبين في ورقته أن قانون الاعسار يسري على كل شخص يمارس نشاطا اقتصاديا، بما في ذلك الاشخاص الاعتبارية والتاجر الفرد وأصحاب المهن المسجلون والمرخصون، موضحاً أن القانون لا يسري على البنوك وشركات التأمين والجمعيات والنوادي والمعسر المدني والوزارات والدوائر الحكومية والبلديات.
وأشار الى أن طلب الاعسار الفعلي يتم تقديمه من قبل المدين والدائن أو مراقب عام الشركات، في حالة إذا كان المدين شركة مسجلة، أما الاعسار الوشيك فيقدم طلبه من المدين فقط، وتطرق أيضاً الى الاطراف المشاركة في إجراءات الاعسار وهم المدين والدائنون ومحكمة الاعسار ووكيل الاعسار.
وعن اجراءات الاعسار، شرح الخرابشة المراحل الأربعة لهذه العملية، والتي تبدأ بالمرحلة التمهيديــــــــة التي يتم من خلالها فحص وجمع معلومات للوصول الى قرار قابلية النشاط للاستمرار أو لا، ومن ثم مرحلة اعادة التنظيـــــــــم التي تبدأ من تقرير قابلية المدين للاستمرار إلى موافقة الدائنين على خطة اعادة التنظيم، وبعدها مرحلة التصفية، وصولا الى مرحلة الانتهاء من اجراءات الاعسار
كما عدد التشريعات الصادرة بمقتضى قانون الاعسار، والتي جاءت كما يلي:
- نظام الاعسار رقم 8 لسنة 2019
- تعليمات الاعتراض الالكتروني على بيانات الاشهار لسنة 2019
- تعليمات قواعد سلوك مهنه وكالاء الاعسار وآدابها ومعايير جودتها لسنة 2020
- تعليمات الرقابة على وكالاء الاعسار لسنة 2020
وتطرق أيضاً لنظام الاعسار رقم 8 لسنة 2019 الصادر بمقتضى المادة 141 من قانون الاعسار، والذي يتناول عدة محاور، وهي سجل الاعسار وترخيص وكالاء الاعسار ولجنة وكالاء الاعسار ووحدة ترخيص وكالاء الاعسار وواجبات وكيل الاعسار التي تنحصر بالرسوم وحساب نفقات حالات الاعسار بلا أموال ولجان الدائنين واجراءاتها ومعايير تقدير أتعاب وكالاء الاعسار وبيع الاموال في حالة التصفية وجدول أتعاب وكالاء الاعسار.
واستعرض في ورقته أيضاً آلية وشروط ترخيص وكلاء الاعسار في حال اذا كان شخصا طبيعيا أو شخصا اعتباريا، اضافةً لتعليمات الرقابة على قانون الاعسار لسنة 2020، والسلوكيات المهنية لوكيل الاعسار.
وذكر الخرابشة في نهاية ورقته النقاشية القوانين الـ 8 المرتبطة بقانون الاعسار وهي:
- قانون الشركات.
- قانون أصول المحاكمات المدنية.
- قانون االوراق المالية.
- قانون التحكيم.
- قانون الوساطة.
- قانون التجاره.
- القانون المدني.
- قانون التنفيذ.
- قانون الضمان االجتماعي.
- قانون العمل.
