محمد نبيل
* خلافات سابقة بين نقيب المقاولين ووزير الأشغال السبب في عدم تطبيق الشهادة.. والمقاول المتضرر
* طالبنا مجلس النقابة بتخصيص مبلغ مالي للاعلام بهدف تثقيف المواطنين والمقاولين حول أهمية الشهادة
* عملية التختيم والتحايل على شهادة المطابقة ما زالت موجودة
قال الدكتور عصام الكساسبة عضو مجلس نقابة المقاولين الأردنيين السابق، أن مجموعة الهيئة المركزية لتجمع تنظيم العمل في قطاع المقاولات، اجتمعت يوم أمس الأثنين بحضور 85 شخص من أعضائها، لمناقشة موضوع العمل على تطبيق شهادة المطابقة، الذي لا تعيره النقابة أي اهتام وتركته على عاتق وزارة الأشغال والاسكان، دون أن تلعب دوراً في تطبيقه مع الوزارة، حيث تقرر ما يلي:
1 - عقد وقفة احتجاجية في مبنى النقابة يوم السبت بعد المقبل الموافق 13/7/2024 وذلك لايصال مطالب المقاولين المهنية النقابية إلى المجلس والجهات المعنية
2 - تسليم كتاب في ديوان النقابة بمطالب التجمع قبل تاريخ الوقفة بأسبوع ومطالبة مجلس النقابة بتنفيذها
3 - تم تسمية لجنة صياغة بيان المطالب وسيتم عرضه على هذه المجموعة قبل الوقفة
وبين في حديثه لـ"أخبار البلد"، أن شهادة المطابقة تحتاج قبل كل شيء الى "الاعلام" من أجل ايصال حسنات وميزات الشهادة وايضاح ماهيتها للمواطنين والمقاولين، مشيراً الى أنهم لم يشاهدوا أي اهتمام من النقابة حول هذا الموضوع بسبب وجود خلافات سابقة بين النقيب أيمن الخضيري ووزير الأشغال ماهر أبو السمن، مما سبب ضرراً على المقاول الأردني بالدرجة الأولى كونه المستفيد.
وأكد الكساسبة أن عملية التختيم والتحايل على شهادة المطابقة ما زالت موجودة، موضحاً أن التفتيش والاعلان عن أي نتائج لوقوع أخطاء في شهادة المطابقة لا تعلم به لا وزارة الأشغال ولا مجلس البناء الوطني ولا النقابة، وهذا أمر هام جداً لنعرف الى أين سنتجه.
وأشار الى أنهم في مجموعة الهيئة المركزية لتجمع تنظيم العمل في قطاع المقاولات طالبوا مجلس النقابة بوضع مبلغ مالي مخصص للاعلام بهدف تثقيف المواطنين والمقاولين حول أهمية شهادة المطابقة في ظل الأضرار التي تقع في الأرواع والممتلكات العامة والخاصة.
ونوه الى أنهم سيقومون باجراء الوقفة الاحتجاجية، وفي حالة عدم الاستجابة سيقومون بتوسيع العملية الاحتجاجية الى أكثر من جهة والتوجه الى وزارة الاشغال العامة والاسكان لايصال صوتهم حول هذه القضية الهامة.
