أكد محافظ البنك المركزي، الدكتور عادل الشركس، أن البنك يعمل على إعداد مشروع قانون التأمين بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين شركات التأمين والمؤمن لهم، وتوفير إطار قانوني يضمن استقرار هذه العلاقات. جاء ذلك خلال افتتاحه لندوة عربية حول القضايا والتطبيقات المستجدة في صناعة التأمين العربية.

وأشار الشركس إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن الجهود العربية المستمرة لتعزيز وتطوير قطاع التأمين كجزء حيوي من النظام المالي والاقتصادي، ولزيادة النقاش حول هذا القطاع. كما أكد أن البنك المركزي، منذ توليه مهام الإشراف على قطاع التأمين في المملكة، عمل على تعزيز الرقابة من خلال تحسين الملاءة المالية لشركات التأمين وزيادة جودة رأس مالها، بما يعزز قدرتها على مواجهة المخاطر وتقديم خدمات مستدامة.

وأضاف أن البنك المركزي عمل على تحديث تعليمات قواعد المهنة وآدابها لتعزيز ثقة المواطن بقطاع التأمين، ومراجعة نظام التأمين الإلزامي لتوفير التعويضات المستحقة للمتضررين من حوادث المركبات. وأوضح أن البنك استجاب للتحديات الناجمة عن تغير المناخ والكوارث الطبيعية من خلال العمل على تطوير حلول تأمينية تغطي هذه المخاطر وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتمويل الأخضر (2028-2023).

ودعا الشركس شركات التأمين إلى تقديم حلول تمويلية مناسبة لمخاطر البيئة والمناخ. كما أشار إلى التحول الرقمي في قطاع التأمين وأهمية تبني التكنولوجيا الحديثة لتحسين تجربة العملاء وتقديم منتجات مخصصة.

رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين، المهندس ماجد سميرات، أكد أن عقد هذه الندوة يتماشى مع رؤية الاتحاد لنشر الوعي التأميني، مشيراً إلى أن الندوة ستتناول مواضيع مستجدة في صناعة التأمين العربية وتنظيم جلسات حوارية لمناقشتها.

وأشار سميرات إلى أن الندوة ستناقش على مدار يومين مساهمة صناعة التأمين في التنمية الاقتصادية والشمول المالي، والوضع الأمني في المنطقة وأثره على الاقتصاد الأردني، وأمن المعلومات والتأمين ضد الأخطار السيبرانية، وحوكمة المعلومات، وتأمين الكوارث الطبيعية، والتأمين متناهي الصغر، والشمول التأميني.

كما أضاف أن الندوة شهدت مشاركة حوالي 200 مشارك من العاملين في شركات التأمين العربية والمحلية، بما في ذلك المدراء العامون والرؤساء التنفيذيون ومدراء الدوائر الفنية والمالية والقانونية، بالإضافة إلى مشاركين من الجهات المحلية والعربية الإشرافية والرقابية على قطاع التأمين.

الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين، شكيب أبوزيد، أشار إلى دور قطاع التأمين في التنمية الاقتصادية وإدارة المخاطر وتعزيز الاستثمارات، موضحاً أن الكوارث ومخاطر التغير المناخي أدت إلى خسائر اقتصادية كبيرة، مما يتطلب استراتيجيات استباقية لمواجهة هذه التحديات.

وأكد أبوزيد على ضرورة إعادة تقييم المستقبل وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية، وتوسيع نطاق الشمول المالي لصناعة التأمين. وأشار إلى أن هناك فرصاً كبيرة لتطوير الأسواق العربية من خلال التأمين الصحي والتأمين متناهي الصغر والتأمين الزراعي وبرامج التقاعد.

شارك في الجلسة الأولى من الندوة، تحت عنوان "مساهمة صناعة التأمين في التنمية الاقتصادية والشمول المالي"، السيد علاء عبد الجواد، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد والرئيس التنفيذي لشركة سوليدرتي الأولى للتأمين. وضمت الجلسة كلًا من الدكتور خير أبو صعليك، عضو مجلس النواب الأردني، والسيد إياد العسلي، مدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي، والسيد فريدون حرتوقة، المدير التنفيذي لشركة MENA Advise.

وترأس فراس سلطان، النائب الثاني لرئيس مجلس غرفة تجارة الأردن وممثل القطاع المالي والمصرفي، الورشة الثانية من الجلسة الأولى تحت عنوان "الوضع الأمني الراهن في المنطقة وأثره على الاقتصاد الأردني وسوق التأمين". قدم المتحدثون في الجلسة وهم الدكتور ماهر المحروق، مدير عام جمعية البنوك في الأردن، والسيد خليل الحاج توفيق، رئيس غرفة تجارة الأردن، والدكتور إياد أبو حلتم، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان.

وضمت الجلسة الثانية من الندوة، تحت عنوان "حوكمة المعلومات"، كلًا من الدكتور علي الوزني، عضو مجلس إدارة الاتحاد والرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين، كمتحدث رسمي، والسيد نادر قاحوش، الرئيس التنفيذي لمؤسسة أسفار للاستشارات والتدريب، والسيد وسيم سليمان، الخبير الاستشاري، والأستاذة ديما شطارة، كمتحدثين رئيسيين.

واختتم اليوم الأول من الندوة بالورشة الثانية من الجلسة ذاتها، تحت عنوان "أمن المعلومات ووثيقة تأمين الأخطار السيبرانية". وترأس الجلسة السيد عمار مرار، عضو مجلس إدارة الاتحاد والرئيس التنفيذي لشركة القدس للتأمين، والمهندس بسام المحارمة، مدير المركز الوطني للأمن السيبراني، والمهندس عيسى سميرات من شركة الشرق الأوسط للتأمين، والسيد إبراهيم الشافعي من البنك المركزي الأردني، كمتحدثين رئيسيين للجلسة.