محمد نبيل

أثار قرار وزارة التنمية الاجتماعية القاضي بتحويل بعض نشطاء الجمعيات الخيرية بما فيها بعض الجمعيات من "حي الطفايلة" بالعاصمة عمان للتحقيق بتهمة مخالفة أصول جمع التبرعات، ضجّة واسعة النطاق على منصات التواصل الاجتماعي الأردنية، حيث تساءل عدد من المواطنين عن أسباب ذلك وفيما اذا تم تحويل أشخاص من الحي الى المدعي العام، وعن امكانية استئناف الحي لجمع التبرعات من جديد.

النائب حسين الحراسيس قال في حديثه لـ"أخبار البلد"، ان ملخص ما يحدث الآن هو "جمع الأموال بغير وجه حق"، بمعنى أنه لا يوجد ترخيص أو طلب من وزارة التنمية الاجتماعية لجمع التبرعات، مبيناً أنهم تواصلوا مع الوزارة التي أكدت أن "حي الطفالية" يقوم بعمل وطني بمشاركة أهالي الحي، مبيناً أنه ينتظر عدد من المشرفين على الحملة للذهاب الى الوزارة وتقديم طلب الترخيص، وبعدها سيتم استئناف جمع التبرعات بحسب ما فهمه من أحد المسؤولين. 

وأكد أنه لم يتم تحويل أحد من الحي أو المشرفين على الحملة الي المدعي العام، مؤكداً على أن عملية جمع الأموال والمعلومات واضحة المصدر ومعروفة، وأماكن ذهابها والجهات التي تستلمها واضحة ومعلومة أيضاً وهذا هو أهم شيء، حيث أنه لا يوجد شائبة في الحي من جهة الجمع والصرف لأهلنا في قطاع غزة.

يذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية قامت بتحويل ملفات نحو 14 جهة ومجموعة وجمعية أهلية مسجلة بتهمة مخالفة بنود تعديل القانون الجديد الذي يمنع على الجهات الأهلية القيام بجمع التبرعات بصفة فردية وبدون الحصول على ترخيص مسبق بصرف النظر عن هوية هذه التبرعات.