أظهرت بيانات ا لمعهد الدولي للتمويل المتخصص في مراقبة الديون العالمية، الصادرة في أيار (مايو) الماضي أن إجمالي الديون العالمية سجلت 315 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغت ديون الأسواق الناشئة من إجمالي الديون العالمية نحو 105 تريليونات دولار.

وحذر المعهد من استمرار "التضخم العنيد" وتصاعد الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية، لأن هذه العوامل الثلاثة تفرض ضغوطاً تصاعدية على تكاليف التمويل العالمية، ما يهدد الاستقرار المالي العالمية، بحسب "سي إن بي سي" الأميركية.

وتقول الأمم المتحدة في تقرير صادر عنها في 4 حزيران (يونيو) الجاري إن الدين العالمي بنهاية عام 2023 سجل 97 تريليون دولار، وتدين الدول النامية بنحو ثلث هذا المبلغ، ما يجعلها عاجزة عن سداد تكاليف الخدمات الحكومية الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والعمل المناخي.

تتحمل الشركات الخاصة جزءاً من عبء هذه الديون بعد لجوئها إلى سوق الائتمان الخاصة. فما الذي يدفعها إلى ذلك؟ يقول الخبير المصرفي زكريا صلاح إن الأصل أن تلجأ الشركات إلى البنوك للحصول على حاجتها من التمويل، "لكن ظهور مؤسسات مالية غير مصرفية خلال الفترة الماضية، مثل صناديق الاستثمار وشركات التأجير التمويلي وشركات التخصيم وغيرها، زاحم البنوك في تقديم منتجات مصرفية ائتمانية".

ويضيف صلاح لـ "النهار العربي" إن لجوء الشركات إلى هذه المؤسسات للحصول على الائتمان طبيعي، نظراً لما تضعه البنوك من شروط عند منح الشركات الائتمان للحد من المخاطر ولتنويع محافظها، وتنفيذاً للتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية.

ما هي؟

وسوق الائتمان الخاصة (Private Credit Market) مؤسسات مالية غير مصرفية تقدم تمويلاً للشركات التي ترفض البنوك إقراضها، بسبب كبر حجمها أو مخاطرها، أو الشركات التي لا يمكنها الاستدانة من الأسواق العامة لصغر حجمها، وذلك بحسب تعريف صندوق النقد الدولي في تقرير صادر في 11 نيسان (أبريل) 2024.

ظهرت سوق الائتمان الخاصة منذ 3 عقود. وخلال الأشهر القليلة الماضية، لقيت ترحيباً كبيراً من المستثمرين، مقترضين أو مقرضين، ما جعلها تشهد نمواً سريعاً لما تتمتع به من سرعة ومرونة وقدرة على التمويل. فأقبلت المؤسسات الاستثمارية مثل صناديق معاشات التقاعد وشركات التأمين على الاستثمار في صناديق الائتمان الخاصة الأعلى عائداً والأقل عرضة للتقلبات، على الرغم من قلة سيولتها.

وبحسب صلاح، الذي يعمل في البنك المركزي المصري، تلجأ الشركات الكبيرة إلى المؤسسات المالية الخاصة لأسباب عدة: "تمثل مصدراً للتمويل يتمتع بالعديد من المزايا، مثل السرعة والمرونة في منح الائتمان، وغياب المعايير التي تفرضها البنوك عند منح الائتمان".

تهدد النظام المالي العالمي!

يرى صلاح أن توسع المؤسسات المالية غير المصرفية في منح الائتمان، مع عدم خضوعها للتعليمات الرقابية مثل التعليمات الخاصة بلجنة "بازل" للرقابة المصرفية وتعليمات معيار كفاية رأس المال التي تلتزم بها البنوك يعرضها للمخاطر، خصوصاً مخاطر الائتمان ومخاطر فقدان السيولة، وهذا قد يهدد الاستقرار المالي في الأجل الطويل.

يضيف: "غياب القدر الكافي من المعلومات عن حجم أنشطة المؤسسات المالية غير المصرفية قد يخلق مخاطر نظامية في أي وقت، والنظام المالي العالمي غير مُستعد لهذا الأمر، أو غير قادر على التنبؤ بها مسبقاً، في ظل النمو السريع لحجم الائتمان الموجه من المؤسسات المالية غير المصرفية"، علماً أن هذه المؤسسات قد تواجه أزمات مالية في الأجل القصير، "تؤثر في النظم المالية في الدول لتشابك العلاقات في ما بين المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية".

وطالب صلاح بضرورة اطلاع الجهات الرقابية على البيانات المحدثة عن حجم الأنشطة الائتمانية لهذه المؤسسات المالية غير المصرفية، "وعليه تصدر التعليمات الرقابية اللازمة للحد من تقبل هذه المؤسسات للمخاطر"، داعياً إلى مشاركة هذه البيانات مع البنوك لإعداد تقارير الاستقرار المالي والوقوف على حجم عملياتها من إجمالي حجم العمليات في النظام المالي للدولة.

مخاطر بارزة

1- تقييم القروض على فترات متباعدة: نادراً ما يتم تداول قروض السوق الخاصة، وبالتالي لا يمكن تقييمها باستخدام أسعار السوق. عوضاً عن ذلك، غالباً ما تقيّم على أساس ربع سنوي باستخدام نماذج المخاطر، فتنشأ من ذلك تقييمات متقادمة تفتقر إلى الموضوعية.

2- عدم وضوح جودة الائتمان وصعوبة تقييمها: القروض لا تخضع لنظام البنك المركزي الذي يفرض رقابة مشددة على البنوك، فهي تمويل تقدمه مؤسسات مالية غير مصرفية لشركات ناشئة أو شركات عملاقة خاصة.

3- صعوبة فهم تراكمات المخاطر النظامية بسبب عدم وضوح الروابط بين صناديق الائتمان الخاص وشركات الاستثمار في الأسهم الخاصة والبنوك التجارية والمستثمرين.

4- تتجاوز أعباء دين أكثر من ثلث المقترضين من سوق الائتمان الخاصة إجمالي ما يحصلون عليه من أرباح جارية.

5- أدى النمو السريع في الائتمان الخاص إلى زيادة المنافسة من جانب البنوك على المعاملات الكبرى، ما فرض ضغوطاً على مقدمي الائتمان الخاص لاستخدام مواردهم الرأسمالية، فأضعف ذلك معايير ضمان القروض ويسّر شروط الإقراض.

6- تلزم صناديق الشركات التي تستثمر في سوق الائتمان الخاص عملائها بفترات طويلة لاسترداد أموالهم، فيما يمكن الصناديق الجديدة التي تستهدف الأفراد أن تتعرض لأزمات مالية حال قيام العملاء باسترداد جماعي لأموالهم المستثمرة في سوق الائتمان الخاصة.

إجراءات دولية

يعرض صندوق النقد الدولي خطوات للحد من الآثار السلبية لسوق الائتمان الخاصة، وهي:

- أن تقر السلطات منهجاً رقابياً وتنظيمياً أشد فعالية تجاه الائتمان الخاص، مع التركيز على الرقابة وإدارة المخاطر والملاءة المالية.

- تعزيز السلطات سبل التعاون عبر القطاعات والحدود الوطنية لمعالجة فجوات البيانات وزيادة الاتساق بين تقييمات المخاطر عبر القطاعات المالية.

- تحسين الأجهزة التنظيمية معايير الإبلاغ وآليات جمع البيانات لإحكام الرقابة على نمو الائتمان الخاص وانعكاساته على الاستقرار المالي.

- مراقبة جهات تنظيم الأوراق المالية مخاطر السيولة والسلوك عن كثب، عبر صناديق الائتمان الخاص، ولا سيما صناديق التجزئة التي قد تكون أكثر انكشافاً لمخاطر الاسترداد.