اخبار البلد-هدد اربعون نائبا في مذكرة، بمقاطعة جلسات مجلس النواب اذا لم تلغى كافة الامتيازات الممنوحة للنواب والاعيان والوزراء بما في ذلك الراتب التقاعدي ويشمل الطلب الوزراء والاعيان والنواب السابقين واللاحقين.
وطالب النائب صلاح صبرة الذي تحدث باسم الاربعين نائبا في بداية الجلسة التي عقدها مجلس النواب مساء اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة بان يرفض النواب قانون الجوازات الذي يمنح جوازات سفر دبلوماسية للوزراء والاعيان والنواب السابقين والحاليين واللاحقين كما طالب بإعادة فتح المادة الدستورية التي تنص على تعيين اعضاء مجلس الاعيان ليصار الى انتخابه انتخابا .
وقال صبرة ان النواب يؤكدون على ان الحكومة اذا لم تستجيب لهذه الطلبات فانهم سيضطرون الى مقاطعة جلسات مجلس النواب.
من جانبه قال النائب مجحم الخريشة اننا نطالب بمنح الزملاء النواب وعددهم 37 نائبا راتبا تقاعديا اسوة بزملائهم في المجالس السابقة وهذا أمر نصر عليه وباعتبار ان هؤلاء لا رواتب تقاعدية لهم.
وفي الجلسة قرر المجلس احالة تقرير لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بمبنى الضمان الاجتماعي الذي تم شراؤه في محافظة اربد الى الحكومة لاتخاذ الاجراءات اللازمة حوله حيث اوصت اللجنة بالتنسيب الى الحكومة بوجود شبهة فساد اداري ادت الى شبهة فساد مالي في عملية شراء المبنى.
ووافق المجلس على السؤالين اللذين فوض المجلس رئيسه بصياغتهما لارسالهما الى المجلس العالي لتفسير الدستور ويتعلقان بحق الهيئة المستقلة للانتخابات وادارتها الاشراف على الانتخابات البلدية المقبلة.
وفوض المجلس رئاسته باصدار بيان ادانة واستنكار حول قرار قوات الاحتلال الصهيوني المتمثل بعدم منح النائبين خليل عطية ومحمد الظهراوي تصاريح دخول الى فلسطين اسوة بباقي اعضاء الوفد البرلماني وذلك بناء على المذكرة المقدمة من ستة وثلاثين نائبا.
كما فوض المجلس رئاسته بصياغة سؤال الى المجلس العالي لتفسير الدستور لتغيير المادة 117 من الدستور بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من اربعة وثلاثين نائبا . ووافق المجلس على مشروع قانون جوازات السفر لعام 2012 وفق ما ورد من اللجنة القانونية النيابية والذي بموجبه تم منح جوازات السفر الدبلوماسية لكل من رئيس السلطات الدستورية الثلاث العاملين والسابقين والنواب والاعيان والوزراء السابقين والعاملين واعضائها العاملين .
كما منح النواب في القانون جوازت سفر دبلوماسية لكل موظف دولة عامل يشغل إحدى وظائف المجموعة الاولى من الفئة العليا ورئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير الأمن العام ومدير المخابرات العامة ومدير قوات الدرك ومدير الدفاع المدني العاملين ورئيس مجلس هيئة مكافحة الفساد وأعضائه العاملين وموظفي الدولة العاملين الذين يشغلون وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا بموافقة من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من الجهة ذات العلاقة.
كما وفق المجلس على منح جوازات دبلوماسية لكل من ضباط القوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني العاملين من رتبة لواء فما فوق بموافقة من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من الجهة ذات العلاقة اضافة الى موظفي وزرارة الخارجية في المركز من رتبة وزير مفوض فما فوق وفي السفارات الأردنية من رتبة ملحق فما فوق والملحقين في السفارات الأردنية من موظفي الوزرات والدوائر المدنية والعسكرية من غير موظفي وزارة الخارجية والموظفين الأردنيين الذين يعملون في المنظمات الدولية العربية والاجنبية ممن يشغلون في أي منها وظائف دائمة ذات صفة دبلوماسية لا تقل عن رتبة ملحق على أن يكونوا معارين لها او رشحوا للعمل فيها من الحكومة.
ووافق المجس ايضا على منح جوازات دبلوماسية لكل من الاشخاص الذين يكلفون بمهمات خاصة بموافقة من رئيس الوزراء على ان لا يكتسب حامل هذا الجواز الجنسية الأردنية اذا لم يكن اردنيا وان يسترد هذا الجواز بانتهاء المهمة الخاصة .
اي شخص آخر من غير الاشخاص المنصوص عليهم في هذه الفقرة يوافق مجلس الوزراء على اصدار جواز سفر دبلوماسي له بناء على تنسيب كل من وزيري الخارجية والداخلية اذا كان الشخص مدنيا او بناء على تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة او الجهة الأمنية ذات العلاقة اذا كان ذا صفة عسكرية او امنية حسب مقتضى الحال، على ان لا يكتسب حامل هذا الجواز الجنسية الأردنية اذا لم يكن اردنيا ويكون جواز السفر الدبلوماسي صالحا لمدة اربع سنوات من تاريخ اصداره.
ويمنح جواز سفر دبلوماسي مستقل لزوج حامل جواز السفر الدبلوماسي ويجوز ادخال اي من اولادهما القاصرين في جواز السفر العائد لأي منهما على ان يتم اخارجهم منه عند اكمالهم السادسة عشرة من العمر على ان لا يكتسب حامل الجواز وفقا لأحكام هذه الفقرة الجنسية الأردنية ويسترد جواز السفر الدبلوماسي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ زوال الصفة التي تم اصداره من اجلها .
ومن المفارقات التي حصلت داخل الجلسة انه في الوقت الذي وقع 63 نائبا على مذكرة تطالب الحكومة بوضع قانون خلال اسبوع يتم بموجبه الغاء الجوازات الدبلوماسية وامتيازات التقاعد للاعيان والنواب والوزراء العاملين وغير العاملين وافق المجلس على مشروع قانون جوازات السفر والذي ادخلت عليه اللجنة القانونية تعديلات تنص على منح جوازات السفر الدبلوماسية للاعيان والنواب والوزراء العاملين والسابقين بخلاف ما كان واردا في مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي منح الجواز الدبلوماسي للعاملين فقط من الوزراء والاعيان والنواب .
بعد ذلك شرع المجلس في مناقش القانون المؤقت لسنة 2001 قانون الدواء والصيدلة واقر المادة الأولى والثانية منه عندها قرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى موعد لاحق ليصار الى استكمال مناقشته