هبة الحاج- قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، السيد ماجد غوشة، إن التراجع في نسب مساحات الأبنية المرخصة بنسبة 18.5% خلال الثلث الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 يشير بوضوح إلى انخفاض النشاط العمراني.

وأوضح غوشة في حديثه لـ"أخبار البلد"، أن هذا التراجع أثر بشكل سلبي على العديد من المؤشرات الاقتصادية الأخرى، مثل نسبة العمالة في قطاع الإنشاءات والقطاع المصرفي وإيرادات الخزينة.

وفيما يلي نص الحوار مع السيد غوشة:

غوشة: تراجع نسب مساحات الأبنية المرخصة بنسبة 18.5% خلال الثلث الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 يشير بوضوح إلى انخفاض النشاط العمراني، مما أدى إلى تراجع نسبة العمالة في قطاع الإنشاءات وتأثيرات سلبية على مؤشرات اقتصادية أخرى، مثل القطاع المصرفي وإيرادات الخزينة.

الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع متعددة، ولكن أبرزها تردد المستثمرين في تنفيذ مشاريع سكنية جديدة بسبب الإجراءات البيروقراطية وتأخير إنجاز المعاملات لدى الجهات المعنية، مما يضيف كلفًا إضافية على رأس المال. كما أن الضرائب المفروضة على المستثمرين والتي تجاوزت 30% من كلفة الإنتاج تشكل عبئًا كبيرًا. بالإضافة إلى ذلك، ضعف إقبال المواطنين على شراء الشقق السكنية نتيجة ارتفاع أسعارها وثبات دخل المواطن الأردني، وارتفاع الفوائد على القروض السكنية، وارتفاع كلف ومدخلات الإنتاج العقاري خلال السنوات الماضية وما رافقها من ارتفاع كبير في أسعار الأراضي، ولا شك أن استمرار الحرب على أهلنا في قطاع غزة وانعكاساتها أدت إلى تداعيات سلبية على كافة القطاعات الاقتصادية في الأردن، بما في ذلك القطاع العقاري، فالاستقرار السياسي في المنطقة يعتبر عاملًا رئيسيًا لاتخاذ أي قرار استثماري.

غوشة: أبرز التحديات التي أدت إلى هذا التراجع هي غياب المرجعية الرسمية لتوجيه وتنظيم الاستثمار في القطاع العقاري، وعدم ثبات التشريعات، خاصة تلك التي تصدرها الجهات ذات الصلة بالقطاع من أنظمة وتعليمات، مما أدى إلى إرباك العمل في قطاع الاستثمار العقاري.

نطالب بضرورة إيجاد سياسات تحفيزية للمستثمرين في قطاع الإسكان، ووضع مقترحات لتفعيل وتنشيط سوق التمويل السكني وتخفيض الفوائد السكنية للمسكن الأول فقط. كما نطالب بضرورة استثمار أراضي الخزينة في كافة المناطق في المملكة وتنفيذ مشاريع سكنية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنتاج مساكن تناسب جميع فئات الدخل للمواطن الأردني. أي أن تقوم الحكومة بدور المطور العقاري وتوجيه المستثمرين لإنتاج المساكن بالكم والنوع الذي يحتاجه المواطن الأردني.

غوشة: الذي يحكم عمل قطاع الإسكان هو العرض والطلب، الطلب موجود بل هو حاجة متواصلة في ظل النمو السكاني وخاصة للأسر الجديدة، ولكن هل المعروض في السوق يلبي هذه الحاجة السكنية ويتوافق مع شرائح دخل المواطن الأردني؟ الإجابة لا. المعروض في السوق يلبي فقط الثلث الأعلى لشرائح الدخل في الأردن، نتيجة عدم وجود سياسات إسكانية تحفز المستثمرين على الإنتاج لكافة شرائح الدخل.

نأمل أن يكون هناك تحسن في المؤشرات العقارية مع دخول فصل الصيف وعودة المغتربين إلى وطنهم، ولكن بالمجمل سيكون الارتفاع طفيفًا مقارنة بالسنوات السابقة.

غوشة: نعم، هناك تواصل مستمر مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة بالقطاع، ويتم إطلاعهم على كافة التحديات على مستوى الإجراءات والتشريعات.،ولكن الاستجابة من الجهات الحكومية ليست بالمستوى المطلوب، نظرًا لتعدد الجهات المعنية بالاستثمار في القطاع.

الاستثمار في قطاع الإسكان هو أحد أهم الحلول في خفض نسبة البطالة ورفع مستوى المعيشة للمواطن، وهذا كله يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، ولكن في المقابل لا تزال النظرة إلى المستثمرين ليست بالميزات التي يحصل عليها المستثمر في دول أخرى. القطاع يعاني من العديد من التحديات، ولأننا شركاء في مواجهة المخاطر التي تهدد الاقتصاد الأردني، وشركاء في نهضة وطننا العزيز، نتمنى من كافة الجهات المعنية وأصحاب القرار ضرورة قراءة المؤشرات العقارية التي تبين صراحة التراجع الواضح في أداء أهم القطاعات الحيوية في الأردن، وعقد جلسة حوارية للاستماع إلى مطالبنا للنهوض بهذا القطاع.