طالب النائب صالح العرموطي، بتشكيل فريق اقتصادي حكومي جديد يضع حلولا للملفّ الاقتصادي ويدرس أسباب العزوف عن الاستثمار بالمملكة، ويضع حدّا للرواتب في الفئات العليا، ويرفع الحدّ الأدنى للأجور، ويضع خططا لجذب السياحة.
وبيّن العرموطي أن المديونية تجاوزت الـ (115%) من الناتج المحلي الاجمالي، ما أسهم بارتفاع نسب البطالة والفقر، متسائلا: "كيف سيكون لدينا تحديث سياسي في ظل انتشار الحرمان و البطون الخاوية والجوع؟".
وقال العرموطي: إن ارتفاع المديونية أصبح ينعكس على الوضع الاقتصادي ومعيشة المواطنين ونسب النمو، ولا يعقل أن تبقى أرقام المديونية ترتفع كلّ عام دون وضع حلول لها من قبل الحكومة وفريقها الاقتصادي.
وحذّر العرموطي من الارتفاع المضطرد للمديونية وسندات الدين التي تصدرها الحكومة عبر البنك المركزي، قائلا إن الحكومة طرحت قبل فترة وجيزة سندات بقيمة (2) مليار دينار، ما رفع المديونية لأرقام قياسية تجاوزت قانون الدين العام.
وأكد العرموطي أن ارنفاع نسب الفقر والبطالة تمسّ بشكل مباشر الأمن الوطني، "فلا يعقل أن لا يجد المواطن قوت يومه، وأن يصير عاجزا عن تدريس أبنائه بسبب عدم شمولهم بالمنح والقروض".
وقال: إن التحديات كبيرة، والأحداث السياسية بالمنطقة انعكست على الوضع الاقتصادي، فيما لم تتمكن الحكومة الحالية من حلّ مشكلات الاقتصاد الأردني بسبب ضغوط صندوق النقد الدولي، محذّرا الحكومة من الرضوخ لإملاءات الصندوق برفع الدعم عن المواد الاساسية ورفع تعرفة الماء والكهرباء.
