كشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر حديثا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، عن تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الأردن بنسبة 33 % العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه.

وأظهر التقرير، أن قيمة تدفق الاستثمار الأجنبي للأردن، خلال العام الماضي، بلغت 843 مليون دولار مقابل 1.251 مليار خلال العام الذي سبقه، مسجلة بذلك تراجعا بمقدار 408 ملايين دولار.

يأتي هذا في الوقت الذي تشير فيه البيانات الحكومية الأردنية إلى أن إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع بنسبة 26 % العام الماضي، ليصل إلى 969 مليار دولار مقارنة مع 1.308 مليار في العام الذي سبقه.

ويعد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" هيئة حكومية دولية دائمة أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1964 وتدعم البلدان النامية في الوصول إلى فوائد الاقتصاد المعولم بشكل أكثر إنصافا وفعالية فيما يوفر التحليل الاقتصادي والتجاري، ويسهل بناء توافق الآراء ويقدم المساعدة التقنية لمساعدة البلدان النامية على استخدام التجارة والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا من أجل التنمية الشاملة والمستدامة.

ويشير تقرير "أونكتاد" الى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في العام الماضي بنسبة 2 %، مسجلا 1.3 تريليون دولار، وسط تباطؤ اقتصادي عالمي وتوترات تجارية وجيوسياسية متزايدة.

ويؤكد التقرير أن الرقم الرئيسي للتراجع يصل الى 10 %، عند استبعاد عدد قليل من الاقتصادات الأوروبية التي سجلت تقلبات كبيرة في تدفقات الاستثمار.

ويظهر التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية انخفضت بنسبة 7 % إلى 867 مليار دولار. فيما انخفضت التدفقات إلى البلدان النامية في آسيا بنسبة 8 % لتصل إلى 621 مليار دولار، في حين شهدت الصين؛ ثاني أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم، انخفاضاً نادراً.

وشهدت الهند وغرب ووسط آسيا أيضا انخفاضات كبيرة، في حين ظل جنوب شرق آسيا ثابتا.

كما يظهر التقرير زيادة الإعلان عن المشاريع الجديدة في البلدان النامية بما يزيد على ألف مشروع، وأن التوزيع كان متفاوتا، حيث كان نصفها تقريبا في جنوب شرق آسيا وربعها في غرب آسيا.

وبحسب التقرير، تعمل الأزمات والسياسات الحمائية وعمليات إعادة التنظيم الإقليمية على تعطيل الاقتصاد العالمي وتفتيت شبكات التجارة والبيئات التنظيمية وسلاسل التوريد العالمية. وهذا يقوض استقرار تدفقات الاستثمار العالمية والقدرة على التنبؤ بها، مما يخلق عقبات وفرصاً معزولة.

ويبين التقرير أن آفاق العام 2024 ما تزال صعبة، إذ إن النمو المتواضع لهذا العام ما يزال ممكنا، مستشهدا بتيسير الظروف المالية وجهود تيسير الاستثمار في كل من السياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية.

ويشير التقرير الى نمو الاستثمارات في العديد من قطاعات التصنيع العالمية كثيفة القيمة، مثل السيارات والإلكترونيات في المناطق والبلدان التي تتمتع بسهولة الوصول إلى الأسواق الرئيسية، ولكن العديد من البلدان النامية تظل مهمشة، وتكافح من أجل اجتذاب الاستثمار الأجنبي والمشاركة في شبكات الإنتاج العالمية.

ويؤكد التقرير أهمية أن تعمل البلدان على تعزيز الاستثمار من خلال إنشاء بيئة شفافة ومبسطة من خلال تسهيل الأعمال وأدوات الحكومة الرقمية، إضافة الى قيام المؤسسات الاستثمارية بتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مشاريع البنية التحتية، وخاصة في البلدان النامية، لدعم النمو الاقتصادي والاستقرار على المدى الطويل.

ويشدد التقرير على قيام الحكومات بتشجيع الاستثمار في المشاريع المتعلقة بالتنمية المستدامة، بما في ذلك من خلال تدابير تشجيع الاستثمار الخارجي ومن خلال الأحكام الواردة في الاتفاقات الدولية.

ويدعو التقرير إلى أهمية وضع أهداف أكثر طموحا لسحب الاستثمارات في الوقود الأحفوري وزيادة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، إضافة الى بذل جهود منهجية لمعالجة التمويل الأخضر، بما في ذلك معايير المنتجات المحددة جيدا، والإفصاحات القوية عن الاستدامة، والتدقيق الخارجي، وتقييمات الطرف الثالث.