أشارت دراسة حديثة إلى أن تعاسة الموظفين تشكل تهديدا كبيرا للاقتصاد العالمي، مع تحذيرات من أن المشاعر السلبية اليومية لدى الموظفين وافتقارهم إلى الرفاهية يمكن أن يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 9 بالمئة.

ووفقا لتقرير أجراه معهد غالوب الأميركي، فإن انخفاض مشاركة الموظفين يكلف الاقتصاد العالمي حوالي 8.9 تريليون دولار.

الدراسة استندت إلى استطلاع عالمي سنوي شمل قرابة 130 ألف موظف في أكثر من 140 دولة في العام الماضي.

وجد الاستطلاع أن ما يقرب من 20 بالمئة من العاملين على مستوى العالم يشعرون بالوحدة أو الغضب أو الحزن بشكل يومي، بينما يشعر 41 بالمئة منهم بالتوتر.

ونسبة الأشخاص الذين يشعرون بالانفصال عن عملهم 31 بالمئة، وهم الأكثر عرضة للشعور بالوحدة

تقرير غالوب يشير إلى أن الموظفون الذين يحبون عملهم ولديهم علاقات جيدة فيه عملهم هم إيجابيون في الحياة بشكل عام.

في المقابل، وجدت الدراسة أن الموظفين الذين لا يحبون وظائفهم يميلون إلى الشعور بمستويات عالية من التوتر والقلق اليومي، بالإضافة إلى مستويات مرتفعة من المشاعر السلبية الأخرى.

التقرير أكد أيضا أن الموظفين المنخرطين بشكل كبير في عملهم ومتحمسين له كانوا أصحاء نفسيا، ويدفعون الأداء والابتكار، ويساهمون في دفع المؤسسات التي يعملون بها إلى الأمام.

وتوضح هذه الدراسة الحاجة الماسة إلى إعادة التفكير في كيفية تحسين رفاهية الموظفين، ليس فقط لتحسين حياتهم الشخصية، بل أيضا للحفاظ على صحة الاقتصاد العالمي.

وتقول مدربة مهارات الحياة وخبيرة السلوك البشرى مايا طاهر، خلال حديثها لبرنامج "الصباح" على سكاي نيوز عربية:

ازدادت نسبة التوتر والاكتئاب بنسبة ملحوظة وفقاً لتقرير نشرته فوربس في عام 2023، حيث ازداد معدل التوتر بواقع 25 بالمئة وهي نسبة كبيرة للغاية.

أوضحت دراسة أخرى أنه خلال العامين الماضيين ارتفع مستوى التوتر ومشاعر الحزن بين الموظفين بنسبة 40 بالمئة.

ارتفاع مستوى التوتر ومشاعر الحزن بين الموظفين بهذا الشكل يعكس واقعاً خطيراً إلى الحد الذي أصبحت فيه الشركات تتبنى العناية بالصحة النفسية كجزء أساسي من رؤيتها ورسالتها.

لم يعد الاهتمام بالصحة النفسية بمثابة رفاهية تُقدّم للموظفين فحسب؛ بل أصبح شرطاً أساسياً نظراً للتزايد المقلق في معدلات التوتر والحزن بينهم، هذا الأمر لا يؤثر فقط على الاقتصاد العالمي بشكل سلبي، بل يؤثر أيضاً على إنتاجية الشركات الخاصة بشكل حاد.

لم يعد الاهتمام بالصحة النفسية مجرد ترف يُمنح للموظفين؛ بل أصبح ضرورة حتمية نظرًا للتزايد المقلق في معدلات التوتر والاكتئاب بينهم، هذه الظاهرة لا تؤثر سلباً فقط على الاقتصاد العالمي، بل تنعكس أيضاً بشكل كبير على إنتاجية الشركات الخاصة.

يواجه الموظف على الصعيد الشخصي، العديد من التحديات والمشكلات في حياته الشخصية خاصة منذ جائحة كورونا وحتى اليوم على جميع الأصعدة.

تعامل الشركة مع الموظف كرقم، يشعره بأنه مجرد جزء قابل للاستبدال.

يُعتبر التطور التكنولوجي عاملًا من عوامل الضغط، حيث يمكن أن يُهدَّد استقرار الأفراد في أي لحظة بأن يتم استبدالهم بأجهزة حاسوب أو أنظمة أخرى، مما يؤثر سلبا على صحتهم النفسية.

تغير مفهوم "العميل دائما على حق"، حيث أصبحت سعادة الموظف والاهتمام به هو الأهم في الشركات الحديثة، إذ أنّ الموظف غير المرتاح لا يمكنه تقديم الخدمة أو التجربة التي يستحقها العميل بمستواها الأمثل.

ضرورة مراعاة احتياجات الموظف النفسية والصحية للحصول على المردودية المنتظرة منه والتعامل معه كإنسان لا كأداة.

ليست المادة وحدها العامل المحدد لسعادة الإنسان وراحته النفسية، فقد أثبتت العديد من الدراسات أن الأفراد يغادرون وظائفهم بسبب عدم رضاهم عن بيئة العمل التي يعملون بها، ويعتبر هذا العامل أكثر أهمية بالنسبة لهم مقارنةً بالعائد المالي الذي يحصلون عليه.