أكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، السيد ماجد غوشة، أن الوضع السياسي في المنطقة والعدوان الإسرائيلي المستمر على غزة يشكلان أحد أبرز المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأردني، إذ يأتي هذا الخطر في المرتبة الخامسة بعد البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة والدين العام والانكماش الاقتصادي.

وأشار السيد غوشة إلى أن هذه الحرب لها تداعيات سلبية على كافة القطاعات الاقتصادية في الأردن، بما في ذلك القطاع العقاري الذي يُعتبر جزءًا من منظومة الاقتصاد الأردني، وأوضح أن التأثيرات على سلاسل الإمداد والتجارة الإقليمية، خاصة في منطقة البحر الأحمر التي يعتمد عليها الأردن لاستيراد العديد من السلع الأساسية، تضيف ضغوطًا اقتصادية متزايدة، و هذه الضغوط تؤثر على ثقة المستثمرين، ما يؤدي إلى تأثير سلبي على القطاع العقاري بشكل عام ويحد من التخطيط لمشاريع مستقبلية، فالاستقرار السياسي يُعد عاملًا رئيسيًا بالنسبة للمستثمرين، وحرب غزة تُلقي بظلال من الشك على استقرار المنطقة، مما يجعل المستثمرين مترددين في زيادة استثماراتهم أو بدء مشاريع جديدة.

وأضاف السيد غوشة أن هذا العام يشهد تراجعًا ملحوظًا في النشاط العمراني والتداول العقاري، فقد انخفضت المساحات المرخصة للأغراض السكنية بنسبة 23% في الربع الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، كما انخفضت حركة بيع العقارات في المملكة خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بينما انخفضت بيوعات الشقق لغير الأردنيين بنسبة 17%. وفي المقابل، ارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وفقًا لتقرير حركة تداولات العقار الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة.

وتابع السيد غوشة موضحًا أن قطاع الإسكان في الأردن يعاني من تراجع في الأداء وعدد من التحديات حتى قبل الحرب على غزة. وأرجع هذا التراجع إلى عدة أسباب، من بينها غياب المرجعية الرسمية لتوجيه وتنظيم الاستثمار في القطاع العقاري، وعدم ثبات التشريعات المتعلقة بالقطاع، مما أدى إلى إرباك العمل في قطاع الاستثمار العقاري. كما أشار إلى الضرائب والرسوم المفروضة على المسكن خلال كافة مراحل العملية الإنتاجية، والتي تشكل حوالي 30% من التكاليف الإجمالية للبناء.

كما لفت إلى أن رفع أسعار الفوائد على القروض السكنية حوالي 13 مرة خلال الفترة السابقة قد زاد العبء على المواطن الأردني، في ظل محدودية الدخل وضعف القدرة الشرائية وارتفاع كلف ومدخلات الإنتاج وأسعار الأراضي، بالإضافة إلى الإجراءات البيروقراطية اللازمة لإنجاز المعاملات.

وفي ختام حديثه، أكد السيد غوشة على ضرورة مضاعفة الجهود الوطنية لاتخاذ تدابير احترازية وفقًا للمؤشرات العقارية والعمل الجاد لتوفير بيئة استثمارية وتنظيمية جاذبة. وشدد على أهمية توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز فرص المستثمرين، وتحديد مرجعية حكومية واحدة لتوجيه وتنظيم الاستثمار في قطاع الإسكان، وذلك بهدف تحديد الإطار العام لتنمية الاستثمار في قطاع الإسكان والتطوير العقاري ليكون شريكًا أساسيًا في مواجهة المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأردني.