هبة الحاج

قال المهندس نضال الداوود النائب السابق لرئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان ، بأن قطاع الاستثمار العقاري يمثل عموداً فقرياً ومحركاً رئيسياً للاقتصاد الوطني، مؤكداً أن أي عقبات تعترض هذا القطاع ستؤدي بشكل تلقائي إلى تراجع العمل فيه، وانخفاض الاستثمارات، وتراجع دخل الخزينة، إلى جانب تقليل فرص العمل المحلية في وقت نحن فيه بأمس الحاجة إلى تشغيل أكبر عدد ممكن من العمالة لمواجهة البطالة.

وأشار الداوود إلى أن العقبات الاستثمارية الحالية تعود إلى مزاجية المسؤولين في القطاع العام، وبالأخص دائرة الأراضي والمساحة التي أدخلت المستثمرين في مشكلة كبيرة بسبب قراراتها الأخيرة، وأوضح أن مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الحالي، أحمد العموش، فرض قراراً يلزم المستثمرين في قطاع الإسكان المتعاملين شركات التأجير التمويلي لعرض معاملاتهم على غير العادة إلى رئاسة الوزراء مما أدى إلى تطويل المدة الزمنية وتأخيرها عما كانت بالسابق لدرجة أن بعض المعاملات تبقى في الأدراج وعلى الرفوف دون إنجاز أو تقدم لأكثر من 40 يوماً على أقل تقدير.

وأضاف أن 35% من حجم الاستثمار العقاري يكون عائد لدخل الخزينة، مما يجعل أي تعطيل له خسارة كبيرة وحقيقية للاقتصاد الوطني، وأشار إلى أن أمانة عمان تبذل جهوداً كبيرة في تسهيل المعاملات، رغم بعض الأخطاء والمزاجية من بعض موظفيها.

واختتم الداوود بتوجيه انتقاداته لدائرة الأراضي، مشيراً إلى أن التأخير في معاملات شراء الأراضي واستثمارها يعد العائق الأكبر أمام الاستثمار، مؤكداً أن مدير دائرة الأراضي هو معطل رئيسي للاقتصاد الوطني والاستثمار.